موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٧٠٢

٣ - أن هذا هو المنقول عن جملة الصحابة كعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب وغيرهما، بل نقل ابن أبي شيبة (١) في مصنفه أن عليه إجماع الصحابة فقال: «كان عليٌ يقول في السارق إذا سرق: قُطعت يده، فإن عاد قُطعت رجله، فإن عاد استودعته السجن.
وعن سماك (٢) عن بعض أصحابه: أن عمر استشارهم في سارق، فأجمعوا على مثل قول علي» (٣).
وإنما وقع الخلاف في أي شيء يقطع في السرقة الثانية، وهل يقطع أو يحبس في السرقة الثالثة وما بعدها.
• المخالفون للإجماع: خالف الحنفية في بعض صور المسألة، حيث ذهبوا إلى أن من سرق وأقيم عليه الحد، ثم سرق ثانيةً فعليه الحد، إلا إن كان قد سرق نفس العين، فإنه لا يقطع بسرقة شيء كان قد سرقه من قبل وقُطع فيه، إذا لم يتغير عن حالته الأولى، وإن تغير بأن كان غزلًا فسرقه فقُطع فيه، ثم رده إلى صاحبه فنسجه أو نحو ذلك ثم سرقه ثانية، فهنا عليه القطع، وبهذا فهم يخالفون الجمهور من هذه الحيثية في المسألة لا في عمومها (٤).

(١) هو أبو بكر، عبد اللَّه بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم عثمان بن خواستي، العبسي، مولاهم، الكوفي، من أقران أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن المديني، كان إمامًا، ثقة، حافظًا للحديث، وكان بحرًا من بحور العلم، قال الخطيب: «كان أبو بكر متقنًا حافظًا»، من مصنفاته: «المسند»، و«الأحكام»، و«التفسير» توفي سنة (٢٣٥ هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ١١/ ١٢٣، تهذيب التهذيب ٦/ ٢، طبقات الحفاظ ٢/ ٤٣٢.
(٢) هو أبو المغيرة سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن عامر بن ذهل البكري، من أهل الكوفة، يخطئ كثيرًا، كان حماد بن سلمة يقول: سمعت سماك بن حرب يقول: «أدركت ثمانين من أصحاب النبي ﷺ»، ومات سنة (١٢٣ هـ). انظر: الثقات لابن حبان ٤/ ٣٣٩، تهذيب التهذيب ٤/ ٢٠٤، لسان الميزان لابن حجر ٧/ ٢٣٨.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٤٨٥)، باختصار يسير.
(٤) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢١٩).

١٠ ‏/ ٤٩