موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٦٠٦
التعزير؛ لما سبق أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة (١). النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
(١) وقد سبق تقرير الإجماع في أن التعزير هو في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة في المسألة رقم ٢٦٣ بعنوان: «التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة».