موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٥٩٨

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عموم الأدلة الدالة على تحريم شهادة الزور، ومنها:
أ- قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (١).
ب- عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي -ﷺ-: (ألا أنبئكم بكبر الكبائر-ثلاثًا-)، قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال: (الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، -وجلس وكان متكئًا فقال: - ألا وقول الزور)، قال: «فما زال يكررها حتى قلنا ليته يسكت» متفق عليه (٢).
• وجه الدلالة: دلت النصوص على تحريم شهادة الزور، وأنها من أكبر الكبائر، والشرع لم يجعل لها حدًا مقدَّرًا، فكان فيها التعزير، لكونها معصية لا حد فيها ولا كفارة (٣).
الدليل الثاني: أنه فعل عمر -رضي الله عنه-، حيث أُتي بشاهد زور فجلده (٤).
الدليل الثالث: عن شريح القاضي: «أنه كان إذا أُتي بشاهد الزور خفقه خفقات (٥). . .
(١) سورة الحج، آية (٣٠).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٥١١)، ومسلم رقم (٨٧).
(٣) انظر: المغني (١٠/ ٢٣٣)، دقائق أولي النهى (٣/ ٦١٠ - ٦١١).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في»المصنف«(٥/ ٣٦٦)، وعبد الرزاق في»المصنف«(٨/ ٣٢٥)، والبيهقي في»السنن الكبرى«(١٠/ ١٤١)، من طريق عاصم بن عبيد اللَّه، عن عبد اللَّه ابن عامر بن ربيعة ولفظه عند البيهقي:»أتي عمر -رضي الله عنه- بشاهد زور، فوقفه للناس يومًا إلى الليل، يقول: هذا فلان يشهد بزور فأعرفوه، ثم حبسه«، ورواه أبو الربيع عن شريك عن عاصم وزاد فيه:»فجلده وأقامه للناس«.
قال البوصيري في»إتحاف الخيرة الخيرة بزوائد المسانيد العشرة«(٥/ ١٥٧):»هذا حديث ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد اللَّه".
(٥) أي ضربه ضربات، والمِخْفقة: ما يضرب به من سوط أو نحوه. انظر: تاج العروس (٢٥/ ٢٤٢)، المعجم الوسيط (١/ ٢٤٧).
٩ ‏/ ٧٩٩