الدليل الرابع: عن عبد اللَّه بن عمر -رضي الله عنه- قال: قسم رسول اللَّه -ﷺ- قسمًا، فقال رجل: إنها لقسمة ما أريد بها وجه اللَّه، قال: فأتيت النبي -ﷺ- فساورته، فغضب من ذلك غضبًا شديدًا واحمرَّ وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره له، قال: ثم قال: (قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر) متفق عليه (٣).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -ﷺ- ترك تعزير الأنصاري، مع أنه اتهمه في عدْله، وأنه حابى ابن عمته، وترك تعزير من اتهمه بعدم العدل في القسمة، وترْك تعزيرهما يدل على عدم وجوبه (٤).
ويناقش الاستدلال: باحتمال أن يكون النبي -ﷺ- ترك تعزيرهما لأن المصلحة كانت تقتضي ذلك.
الترجيح: الذي يظهر -واللَّه أعلم- أن القول الأول هو الراجح، لأمرين:
الأول: أن التعزير إن كان لحقوق الآدميين، وطلب المجني عليه إقامته
(١) سورة النساء، آية (٦٥).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٢٣١)، ومسلم رقم (٢٣٥٧).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٣٢٢٤)، ومسلم رقم (١٠٦٢).
(٤) انظر: المغني (٩/ ١٤٩ - ١٥٠).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٢٣١)، ومسلم رقم (٢٣٥٧).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٣٢٢٤)، ومسلم رقم (١٠٦٢).
(٤) انظر: المغني (٩/ ١٤٩ - ١٥٠).
٩ / ٧٧٤