ويتبين من ذلك أمور ثلاثة: الأول: أن شرب ما زاد على دفع الغصة غير مراد. الثاني: أن شرب الخمر لضرورة غير الغصة، كعطش، أو للتداوي غير مراد. الثالث: إن كان يستطيع دفع الغصة بغير الخمر، فالمسألة غير مرادة.
• من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): «واتفقوا على أن من غص بلقمة وخاف الموت ولم يجد ما يدفعها به سوى الخمر، فإنه يجوز أن يدفعها بها» (١). وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): «فأما شربها لدفع الغصة فيجوز، كما يجوز أكل الميتة في حال المخمصة، ولا نعلم في ذلك خلافًا» (٢).
وقال النووي (٦٧٦ هـ): «لو غص بلقمة ولم يجد شيئًا يسيغها به إلا الخمر، فله إساغتها به بلا خلاف، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب وغيرهم» (٣).
وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): «وكذلك الخمر يباح لدفع الغصة بالاتفاق» (٤).
وقال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ): «من غص بلقمة ولم يجد ما يسوغها إلا الخمر، جاز له إجماعًا» (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٦)، والمالكية (٧)،
(١) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢٩٥).
(٢) الشرح الكبير (١٠/ ٣٣٠).
(٣) المجموع شرح المهذب (٩/ ٥٦).
(٤) مجموع الفتاوى (١٤/ ٤٧١).
(٥) البحر الزخار (٥/ ٣٥١).
(٦) بدائع الصنائع (٥/ ١١٣)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٣٨٩)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤١٢)،
(٧) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (٤/ ٣٥٣)، مواهب الجليل (٦/ ٣١٨)، شرح مختصر خليل (٨/ ١٠٨).
(٢) الشرح الكبير (١٠/ ٣٣٠).
(٣) المجموع شرح المهذب (٩/ ٥٦).
(٤) مجموع الفتاوى (١٤/ ٤٧١).
(٥) البحر الزخار (٥/ ٣٥١).
(٦) بدائع الصنائع (٥/ ١١٣)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٣٨٩)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤١٢)،
(٧) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (٤/ ٣٥٣)، مواهب الجليل (٦/ ٣١٨)، شرح مختصر خليل (٨/ ١٠٨).
٩ / ٦٩٧