القول الثاني: جلد شارب الخمر أربعون جلدة إن كان حرًا، وعشرون جلدة إن كان عبدًا.
وهو قول الشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤) وبه قال الظاهرية (٥).
القول الثالث: وجوب جلد شارب الخمر، إلا أنه ليس في جلد شارب الخمر عددٌ معيَّن (٦).
وسيأتي بيان أدلة كل فريق مفصلًا، في ثنايا مسائل هذا الباب (٧).
(١) انظر: المدونة (٤/ ٥١٦)، المنتقى شرح الموطأ (٣/ ١٤٦).
(٢) انظر: المغني (٩/ ١٤٣)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢١٢).
(٣) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٦٠)، تحفة المحتاج (٩/ ١٧١).
(٤) انظر: المغني (٩/ ١٣٧)، الفروع (٦/ ١٠١).
(٥) انظر: المحلى (١٢/ ٣٦٧).
(٦) انظر: المحلى (١٢/ ٣٥٦)، سبل السلام (٢/ ٤٤٤).
(٧) انظر المسألة رقم ٢٥٠ بعنوان: «حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حرًا».
(٢) انظر: المغني (٩/ ١٤٣)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢١٢).
(٣) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٦٠)، تحفة المحتاج (٩/ ١٧١).
(٤) انظر: المغني (٩/ ١٣٧)، الفروع (٦/ ١٠١).
(٥) انظر: المحلى (١٢/ ٣٦٧).
(٦) انظر: المحلى (١٢/ ٣٥٦)، سبل السلام (٢/ ٤٤٤).
(٧) انظر المسألة رقم ٢٥٠ بعنوان: «حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حرًا».
٩ / ٦٦٧