موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٤٥٥

واحدًا أكثر من مرة، سواء قذفه بزنا واحد أو بأكثر من زنا، فهي مسألة غير مرادة (١). الثالثة: لو قذف أهل بلد، أو قذف جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم عادة، فالمسألة غير مرادة (٢). الرابعة: لو قذف نساءه اللاتي في عصمته بكلام واحد أو متفرق، فطالبوا بالحد، فالمسألة غير مرادة (٣).
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): «اتفقوا أن من قذف جماعة بكلام متفرق أو بكلام واحد أن حدًا واحدًا قد لزمه» (٤). وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): «واتفقوا أن من قذف جماعة بكلام مفترق أو كلام واحد أن حدًا واحدًا يلزمه» (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والحنابلة في رواية (٨).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ (٩).
• وجه الدلالة: عموم الآية حيث دلت على أن القاذف عليه ثمانين جلدة على فعله للقذف، ولم تُفرق بين أن يكون المقذوف واحدًا أو جماعة (١٠).
الدليل الثاني: أن من قذف المحصنة فإنه في الحقيقة قاذف لها ولمن زنى بها، ومع ذلك لم يوجب اللَّه تعالى عليه إلا حدًا واحدًا (١١).
(١) انظر: المغني (٩/ ٨٩).
(٢) انظر: كشاف القناع (٦/ ١١٢).
(٣) انظر: العناية شرح الهداية (٤/ ٢٧٩).
(٤) مراتب الإجماع (١٣٤).
(٥) الاقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٤٨).
(٦) انظر: المبسوط (٩/ ١١١)، فتح القدير (٥/ ٣٤٠)، الفتاوى الهندية (٢/ ١٦٥).
(٧) انظر: شرح مختصر خليل (٨/ ٨٨)، حاشة الدسوقي (٤/ ٣٢٧)، الفواكه الدواني (٢/ ٢١١).
(٨) انظر: الإنصاف (١٠/ ٢٢٣).
(٩) سورة النور، آية (٤).
(١٠) انظر: المغني (٩/ ٨٧).
(١١) انظر: المقدمات الممهدات (٣/ ٢٦٤).
٩ ‏/ ٦٤٧