موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٤٥٣

فلا يستوفى إلا بطلبه، باتفاق الفقهاء» (١) ونقله عنه البهوتي (٢) والرحيباني (٣) وابن قاسم (٤). وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): «أما اشتراط مطالبة المقذوف فبإجماع» (٥).
وقال ابن حجر الهيتيمي (٩٧٣ هـ) في معرض كلامه على أن حد القذف تعلق به حق للَّه وحق للآدمي ثم قال: «وإن غَلَب حق الأدمي في توقف استيفائه على طلبه اتفاقًا» (٦). وقال الرملي (١٠٠٤ هـ) في معرض كلامه على أن حد القذف تعلق به حق للَّه وحق للآدمي: «وإن غَلَب حق الآدمي في توقف استيفائه على طلبه بالاتفاق» (٧).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: أن في القذف حق للآدمي بدفع العار عن نفسه، فلا يستوفى قبل طلبه، كسائر حقوقه (٨).
الدليل الثاني: أن القاذف قد يكون صادقًا في قوله، فإعراض المقذوف عن طلب حد القذف قد يكون لصدق القاذف (٩).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن القاذف يحده الإمام وإن لم يطالب المقذوف بالحد. وبه قال ابن أبي ليلى (١٠)، والظاهرية (١١).
• دليل المخالف: استدل القائلون باستيفاء حد القذف ولو لم يطلب المقذوف ذلك بما يلي: الدليل الأول: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- جلد أبا بكرة -رضي الله عنه-، ونافعًا، وشبل بن معبد، حين رآهم قذفة، ولم يشاور في ذلك المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-.
(١) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٨٢).
(٢) انظر: كشاف القناع (٦/ ١٠٦).
(٣) انظر: مطالب أولي النهى (٦/ ١٩٥).
(٤) انظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٣٧).
(٥) فتح القدير (٥/ ٣١٨).
(٦) تحفة المحتاج (٩/ ١٢٠).
(٧) نهاية المحتاج (٧/ ٤٣٧).
(٨) انظر: المغني (٩/ ٧٧)، المبدع (٩/ ٨٦).
(٩) انظر: مجموع الفتاوى (١٥/ ٣٥٥).
(١٠) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٩٨).
(١١) انظر: المحلى (١٢/ ٢٥٦ - ٢٥٧).
٩ ‏/ ٦٤٥