• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية (٢)، والظاهرية (٣).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣)﴾ (٤).
الدليل الثاني: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ (٥).
الدليل الثالث: عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: «من أشرك باللَّه فليس بمحصن» (٦).
• وجه الدلالة من الآية والأثر: أن الآية شرطت في حد القذف أن يكون المقذوف محصنًا، وقد بيَّن الأثر أن الكافر ليس بمحصن، وعلى ذلك فلا يكون قذفه داخلًا في الآية الموجبة للحد (٧).
الدليل الرابع: أن الكافر لا حرمة له، فكما لا تؤخذ نفس المسلم بنفس الكافر، فكذا لا يؤخذ عرضه بعرضه (٨).
(١) البناية شرح الهداية (٦/ ٣٦٤).
(٢) انظر: مغني المحتاج (٥/ ٥٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ١٨٥).
(٣) انظر: المحلى (١٢/ ٢٢٤).
(٤) سورة النور، آية (٢٣).
(٥) سورة النور، آية (٤).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٤٨)، والدارقطني في «السنن» (٣/ ١٧٤)، والطحاوي في مشكل الآثار (١١/ ٤٤٦)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٣٢٤).
ورُوي هذا الأثر مرفوعًا، لكن صوب جمع من أهل العلم وقفه منهم الدارقطني (٣/ ١٤٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢١٦).
(٧) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٤٠).
(٨) انظر: الحاوي في فقه الشافعي (١٣/ ٢٥٦).
(٢) انظر: مغني المحتاج (٥/ ٥٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ١٨٥).
(٣) انظر: المحلى (١٢/ ٢٢٤).
(٤) سورة النور، آية (٢٣).
(٥) سورة النور، آية (٤).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٤٨)، والدارقطني في «السنن» (٣/ ١٧٤)، والطحاوي في مشكل الآثار (١١/ ٤٤٦)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٣٢٤).
ورُوي هذا الأثر مرفوعًا، لكن صوب جمع من أهل العلم وقفه منهم الدارقطني (٣/ ١٤٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢١٦).
(٧) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٤٠).
(٨) انظر: الحاوي في فقه الشافعي (١٣/ ٢٥٦).
٩ / ٥٧٥