وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه، خمسة: العقل، والحرية، والإسلام، والعفة عن الزنا، وأن يكون كبيرًا يجامع مثله، وبه يقول جماعة العلماء قديمًا وحديثًا، سوى ما روي عن داود، أنه أوجب الحد على قاذف العبد» (٤).
وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ): «والمحصن من وجدت فيه خمس شرائط: أن يكون حرًا، مسلمًا، عاقلًا، بالغًا، عفيفًا، وهذا إجماع وبه يقول جملة العلماء قديمًا وحديثًا، سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد» (٥).
وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): «ولم يختلفوا أن من قذف مملوكة أو كافرة أنه لا يُحد للقذف» (٦). وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): «(قوله: ومن قذف عبدًا أو أمة أو أم ولد أو كافرًا بالزنا عزر) بالإجماع» (٧).
وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): «والمحصن هو الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الذي يجامع مثله. . . فهذه الخمسة شروط الإحصان وبه يقول جماعة الفقهاء قديمًا وحديثًا سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد» (٨).
(١) الاستذكار (٦/ ١٠٦).
(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٣٦٢).
(٣) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٣٣).
(٤) المغني (٩/ ٧٦).
(٥) العدة شرح العمدة (٥٩٩).
(٦) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٤٨).
(٧) فتح القدير (٥/ ٣٤٦).
(٨) الشرح الكبير على متن المقنع (١٠/ ٢١١).
(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٣٦٢).
(٣) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٣٣).
(٤) المغني (٩/ ٧٦).
(٥) العدة شرح العمدة (٥٩٩).
(٦) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٤٨).
(٧) فتح القدير (٥/ ٣٤٦).
(٨) الشرح الكبير على متن المقنع (١٠/ ٢١١).
٩ / ٥٧٤