موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٣٨٢

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المجنون حتى يعقل) (١).
• وجه الدلالة: أن البلوغ والعقل شرطان للتكليف، والصبي أو المجنون إن ثبت زناه فلا يجب عليه الحد، فلا يجب الحد بقذفه (٢).
الدليل الثاني: أن حد القذف المراد منه دفع المعرَّة عن المقذوف، ولا معرة على غير البالغ؛ لأن فعله للوطء لا يوصف بأنه زنا (٣).
• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:
القول الأول: لا يشترط لإقامة حد القذف أن يكون المقذوف بالغًا، فمتى كان الصبي أو الصبية يطيق أحدهما الوطء، فعلى من قذفه الحد.
وهو قول المالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وبهذا يتبين أن أصحاب هذا القول قيدوه بإطاقة الوطء.
القول الثاني: أن قذف من لم يبلغ يوجب الحد مطلقًا، أطاق الوطء أو لم يطقه، وكذا قذف المجنون يوجب الحد. وهو قول الظاهرية (٦).
• دليل المخالف: أما من قال بأن شرط المقذوف إطاقته للوطء فعلل ذلك
(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٥)، والترمذي رقم (١٤٢٣)، وأبو داود رقم (٤٤٠٣).
(٢) انظر: الحاوي في فقه الشافعي (١٣/ ٢٥٥)، المغني (٩/ ٧٦).
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٣٤١).
(٤) التاج والإكليل (٨/ ٤٠٤)، الفواكه الدواني (٢/ ٢١٠).
وإن كان المالكية يفصلون فيقولون: من قذف الصبية التي يوطأ مثلها بالزنا فعليه الحد، أما من قذف الصبي الذي مثله يطيق الوطء فعلى حالين: إن قذفه بأنه زنى فلا حد حتى يبلغ، أما إن قذفه بأنه فُعل به فعليه الحد.
(٥) انظر: المغني (٩/ ٧٦)، كشاف القناع (٦/ ١٠٦)، الإنصاف (١٠/ ٢٠٤).
(٦) انظر: المحلى (١٢/ ٢٣٣).
٩ ‏/ ٥٧٢