والظاهر أن من نفى الخلاف في المسألة إنما أراد به الاتفاق المذهبي عند الحنفية، واللَّه تعالى أعلم.
[١٧٨/ ٣] إن أضمر قذفًا ولم ينطق به فلا حد في ذلك.
• المراد بالمسألة: إذا حدَّث شخص نفسه بقذف شخص آخر بالزنا، ولم يتكلم بذلك، فإنه لا يُعتبر قاذفًا، وليس عليه حد القذف.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): «لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن من ادعى على آخر أنه أضمر قذفه ولم يقذفه، فإنه لا تحليف في ذلك؛ لصحة الإجماع على أن من أضمر قذفًا ولم ينطق به، فإنه لا حد في ذلك أصلًا» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٣)، والمالكية (٤)،
(١) والمراد اتفاقهم على أصل كون الحد فيه حق للَّه وحق للعبد، وإن كانوا يختلفون في أيهم يُغلَّب، فالحنابلة والشافعية يُغلبون حق العبد، فيجعلون عدم مطالبة المقذوف بالحد، أو عفوه ولو بعد الرفع للإمام مُسقط للحد.
بينما الحنفية يُغلَّبون حق اللَّه تعالى، فيجعلون الحد واجب إقامته لو بلغ الإمام، ولو عفا المقذوف أو لم يطالب به، وهو قول المالكية في الجملة.
بينما المالكية غلَّبوا حق المقذوف قبل بلوغ الأمر للسلطان، أما بعد البلوغ للسلطان فيُغلب حق اللَّه تعالى، حيث يرون أن للمقذوف إسقاط الحد قبل البلوغ للإمام، فإذا عفا عنه سقط الحد، ولو رُفع للإمام بعد ذلك، أما إن بلغ الإمام قبل العفو فلا يسقط الحد حينئذٍ بالعفو. انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦١)، مواهب الجليل (٦/ ٣٠٥)، تحفة المحتاج (٨/ ٢١٢)، دقائق أولي النهى (٣/ ٣٥٣).
(٢) المحلى (١٢/ ٢٤٥).
(٣) انظر: المبسوط (٧/ ١١٤)، بدائع الصنائع (٧/ ٤٢).
(٤) انظر: المنتقى (٥/ ١٥٠)، الذخيرة (١٢/ ٩٠).
بينما الحنفية يُغلَّبون حق اللَّه تعالى، فيجعلون الحد واجب إقامته لو بلغ الإمام، ولو عفا المقذوف أو لم يطالب به، وهو قول المالكية في الجملة.
بينما المالكية غلَّبوا حق المقذوف قبل بلوغ الأمر للسلطان، أما بعد البلوغ للسلطان فيُغلب حق اللَّه تعالى، حيث يرون أن للمقذوف إسقاط الحد قبل البلوغ للإمام، فإذا عفا عنه سقط الحد، ولو رُفع للإمام بعد ذلك، أما إن بلغ الإمام قبل العفو فلا يسقط الحد حينئذٍ بالعفو. انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦١)، مواهب الجليل (٦/ ٣٠٥)، تحفة المحتاج (٨/ ٢١٢)، دقائق أولي النهى (٣/ ٣٥٣).
(٢) المحلى (١٢/ ٢٤٥).
(٣) انظر: المبسوط (٧/ ١١٤)، بدائع الصنائع (٧/ ٤٢).
(٤) انظر: المنتقى (٥/ ١٥٠)، الذخيرة (١٢/ ٩٠).
٩ / ٥٥٩