وقال العيني (٨٥٥ هـ): «(أن يكون المقذوف حرًا، عاقلًا، بالغًا، مسلمًا، عفيفًا عن فعل الزنا) هذا باتفاق العلماء» (٣). وقال المطيعي (١٤٠٤ هـ) عند مسألة أن من قذف زانيًا فلا حد عليه: «هذا ما لا خلاف فيه في حالة ثبوت الزنا» (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الظاهرية (٥).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ (٦).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أوجب الحد على القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء، فأسقط الحد إذا ثبت أنه زنى، وهو يدل على أن من ثبت عليه الزنا فانه لا حد على من قذفه (٧).
الدليل الثاني: قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣)﴾ (٨).
(١) العدة شرح العمدة (٥٩٩).
(٢) الشرح الكبير على متن المقنع (١٠/ ٢١١).
(٣) البناية شرح الهداية (٦/ ٣٦٤).
(٤) المجموع (٢٠/ ٥٥).
(٥) انظر: المحلى (١٢/ ٢٤٥).
(٦) سورة النور، آية (٤).
(٧) انظر: نهاية المحتاج (٧/ ٤٣٧).
(٨) سورة النور، آية (٢٣).
(٢) الشرح الكبير على متن المقنع (١٠/ ٢١١).
(٣) البناية شرح الهداية (٦/ ٣٦٤).
(٤) المجموع (٢٠/ ٥٥).
(٥) انظر: المحلى (١٢/ ٢٤٥).
(٦) سورة النور، آية (٤).
(٧) انظر: نهاية المحتاج (٧/ ٤٣٧).
(٨) سورة النور، آية (٢٣).
٩ / ٥٦٨