الدليل الثاني: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة، فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى النبي -ﷺ- وبها رمق، فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: (فلان قتلك)؟ فرفعت رأسها، فأعاد عليها، قال: (فلان قتلك)؟ فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: (فلان قتلك)؟ فخفضت رأسها، فدعا به رسول اللَّه -ﷺ- فقتله بين الحجرين» متفق عليه (١).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- أقام الحد على اليهودي، فدل على أن الحدود التي تقام على المسلمين تُقام على الذِّمي (٢).
الدليل الثالث: أن القذف فيه حق للعبد، وعقد الهدنة اقتضى الكف عن أموالنا وأعراضنا وأموالهم وأعراضهم، فإذا لم يكفوا وجب عليهم الحد (٣).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحربي والمستأمن إذا قذف المسلم فإنه لا يُقام عليه الحد.
وهو قول أبي حنيفة القديم ثم رجع عنه (٤)، وبه قال الشافعية (٥).
• دليل المخالف: علل الشافعية لعدم إقامة حد القذف على الحربي بأنه لم
= الأول: ما ذكره الزيلعي، وهو أنهما إنما سألا عن العشر كلمات، فوهم الراوي وظنها التسع آيات.
الثاني: أن في الحديث حذفًا واختصارًا، وأن النبي -ﷺ- أخبرهم بالتسع آيات التي كانت لموسى عليه السلام، ثم بعد بذلك ذكر لهم عشر من الوصايا، والراوي لم يذكر تلك التسع البينات، وإنما ذكر الوصايا العشر. انظر: حاشية السندي على النسائي (٧/ ١١١).
(١) أخرجه البخاري رقم (٢٢٨٢)، ومسلم رقم (١٦٧٢).
(٢) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٢/ ٢٨٥).
(٣) كشاف القناع (٣/ ١١٥).
(٤) انظر: المبسوط (٩/ ١١٩).
(٥) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٣٥)، تحفة المحتاج (٩/ ١١٩)، مغني المحتاج (٥/ ٤٦١).
الثاني: أن في الحديث حذفًا واختصارًا، وأن النبي -ﷺ- أخبرهم بالتسع آيات التي كانت لموسى عليه السلام، ثم بعد بذلك ذكر لهم عشر من الوصايا، والراوي لم يذكر تلك التسع البينات، وإنما ذكر الوصايا العشر. انظر: حاشية السندي على النسائي (٧/ ١١١).
(١) أخرجه البخاري رقم (٢٢٨٢)، ومسلم رقم (١٦٧٢).
(٢) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٢/ ٢٨٥).
(٣) كشاف القناع (٣/ ١١٥).
(٤) انظر: المبسوط (٩/ ١١٩).
(٥) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٣٥)، تحفة المحتاج (٩/ ١١٩)، مغني المحتاج (٥/ ٤٦١).
٩ / ٥٤٨