[١٦٨/ ٣] إذا قذف الصبي امرأته فإنه ليس عليه لعان. — الصفحة ٦٣٥٠

[١٦٨/ ٣] إذا قذف الصبي امرأته فإنه ليس عليه لعان.
• المراد بالمسألة: إذا قذف الصبي امرأته بالزنا، وطالبت المرأة بالحد أو اللعان، فإن الإمام لا يُلزم الصبي بلعان زوجته (١).
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): «وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٣) والمالكية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المجنون حتى يعقل) (٦).
• وجه الدلالة: الحديث ظاهر أن البلوغ شرط للتكليف، وأن الصبي مرفوع عنه القلم، فلا يؤاخذ بالعقوبات الشرعية لفقدان شرط العقل.
الدليل الثاني: أن الصبي لا يُحد إذا ارتكب ما يوجب حد الزنا، فمن باب أولى ألَّا يطبَّق عليه موجَب الحد إذا قذف شخصًا بالزنا، فإن ارتكاب الزنا أعظم من القذف به (٧).
(١) أما إقامة الحد على الصبي فسيأتي أن قذف الصبي لا يوجب الحد، وذلك فى المسألة رقم ١٨٨ بعنوان: «يشترط لإقامة حد القذف أن يكون القاذف بالغًا عاقلًا».
(٢) الإجماع (٨٥).
(٣) انظر: المبسوط (٣٠/ ١٦٤ - ١٦٥)، رد المحتار (٤/ ٥١).
(٤) انظر: المدونة (٢/ ٣٥٥).
(٥) انظر: كشاف القناع (٥/ ٣٩٦)، الإنصاف (١٠/ ٢٠٠).
(٦) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٥)، والترمذي رقم (١٤٢٣)، وأبو داود رقم (٤٤٠٣).
(٧) انظر: الحاوي في فقه الشافعي (١٣/ ٢٥٦).
٩ ‏/ ٥٣٩