موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٣٤٧

ولد فعليه الحد: «به قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وجمهور العلماء -رحمهم الله-، ولا نعلم فيه خلافًا» (١).
وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): «ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد فعليه الحد. . . ولا يعلم خلاف في ذلك» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (٣)، والشافعية (٤).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن ابن عباس -رضي الله عنه- في قصة هلال بن أمية -رضي الله عنه- حين لاعن امرأته وفرَّق النبي -ﷺ- بينهما وفيه قال ابن عباس -رضي الله عنه-: «ففرق رسول اللَّه -ﷺ- بينهما، وقضى أن لا يُدعى ولدُها لأب، ولا تُرمى، ولا يُرمى ولدُها، ومن رماها أو رمى ولدَها فعليه الحد» (٥).
• وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن النبي -ﷺ- قضى بأنه من رمى المرأة بعد الملاعنة فعليه الحد (٦).
الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه-، قال: «قضى رسول اللَّه -ﷺ- في ولد المتلاعنين، أنه يرث أمه، وترثه أمه، ومن قفاها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين» (٧).
الدليل الثالث: أن حصانة المرأة الملاعِنة لم تسقط باللعان، ولم يثبت عليها الزنا بلعانها، ولا يوجد ما يدل على أمارة الزنا كولد لها لا أب له، فكان
(١) البناية شرح الهداية (٦/ ٣٨٢).
(٢) فتح القدير (٥/ ٣٣٥).
(٣) انظر: المدونة (٢/ ٣٦٠)، انظر: شرح مختصر خليل (٨/ ٨٧)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣٢٧).
(٤) انظر: أسنى المطالب (٢/ ٣٨١)، المجموع (٨/ ٣٣٨)، فتوحات الوهاب بشرح منهج الطلاب (٤/ ٤٣٣).
(٥) أخرجه أحمد (٤/ ٣٥)، وأبو داود رقم (٢٢٥٦).
(٦) انظر: التمهيد (١٥/ ٤٢)، المغني (٩/ ٨٦).
(٧) أخرجه أحمد (١١/ ٥٩٩).
٩ ‏/ ٥٣٦