• المخالفون للإجماع: اتفق الفقهاء على أن الحامل لا يُقام عليه الحد على تضع حملها، ثم اختلفوا فيما بعد ذلك على أقوال:
القول الأول: إن كان الحد رجمًا فإنه يُقام عليها الحد بعد الولادة، إن وُجد لصبيِّها من يقوم بتربيته ورضاعه، فإن لم يوجد فإنه يؤخر عنها الحد حتى تفطم ولدها. وإن كان جلدًا فإنه لا يُقام عليها الحد حتى تضع وتطهر من نفاسها.
وهو قول الحنفية (٢) والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
إلا أن الشافعية والحنابلة قالوا: بأنه لا يقام عليها حد الرجم بعد الولادة حتى تسقي الولد اللبأ، وهو أول الحليب، لأنه أجود غذاء المولود، ويتضرر الولد بتركه تضررًا كثيرًا، حتى قيل إنه لا يعيش إلا به، بل قال إبراهيم ابن مفلح: «حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ: بغير خلاف نعلمه» (٥)، ولم يشترط الحنفية ذلك.
القول الثاني: كالقول الأول، إلا إن كان الحد جلدًا فإنها تُجلد، ولا ينتظر حتى تطهر من نفاسها، وهو قول المالكية (٦)، وبعض الحنابلة (٧).
= وهو عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث، وابن لهيعة: عبد اللَّه وابن أنعم، واسمه عبد الرحمن ابن زباد بن أنعم".
(١) انظر: روضة الطالبين (٧/ ٩٤)، المغني (٨/ ٢٧١).
(٢) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٧٥)، العناية شرح الهداية (٥/ ٢٤٥)، البحر الرائق (٥/ ١١).
(٣) أسنى المطالب (٤/ ٣٩)، الحاوي الكبير (١٢/ ١١٧)، تحفة المحتاج (٩/ ١١٨).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٤٧ - ٤٨)، كشاف القناع (٦/ ٨٢)، الشرح الكبير (١٠/ ١٣٣).
(٥) المبدع (٨/ ٢٨٦).
(٦) انظر: المدونة (٤/ ٥١٥)، شرح مختصر خليل (٨/ ٨٤)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣٢٢).
(٧) المغني (٩/ ٤٨)
(١) انظر: روضة الطالبين (٧/ ٩٤)، المغني (٨/ ٢٧١).
(٢) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٧٥)، العناية شرح الهداية (٥/ ٢٤٥)، البحر الرائق (٥/ ١١).
(٣) أسنى المطالب (٤/ ٣٩)، الحاوي الكبير (١٢/ ١١٧)، تحفة المحتاج (٩/ ١١٨).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٤٧ - ٤٨)، كشاف القناع (٦/ ٨٢)، الشرح الكبير (١٠/ ١٣٣).
(٥) المبدع (٨/ ٢٨٦).
(٦) انظر: المدونة (٤/ ٥١٥)، شرح مختصر خليل (٨/ ٨٤)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣٢٢).
(٧) المغني (٩/ ٤٨)
٩ / ٤٦١