موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٢٥٥

وقال الزركشي (٧٧٣ هـ) في بيان شروط الإحصان: «أن يكون بنكاح، فلا إحصان لواطئ بشبهة، أو ملك يمين، ونحو ذلك، إجماعًا» (١).
وقال إبراهيم ابن مفلح (٨٨٤ هـ) في شروط الإحصان: «أن تكون في نكاح. . . ولا خلاف أن وطء الزنا والشبهة لا يصير به الواطئ محصنًا» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع أن المعتبر في الإحصان هو الوطء على حال الكمال وتمام النعمة، وذلك إنما يكون بالوطء في نكاح صحيح (٤).
ذهب بعض الفقهاء إلى أن من وطء في نكاح فاسد فإنه يكون محصنًا.
وهو قول أبي ثور، والليث، والأوزاعي (٥).
• دليل المخالف: أن النكاح الفاسد أُعطي أحكام النكاح الصحيح في كثير من المسائل كوجوب المهر، والعدة، ولحوق الولد، وتحريم الربيبة، وغير ذلك، فكذا يُعطى حكمه في الإحصان (٦).
النتيجة: أما المسألة الأولى: أن الزاني لا يعتبر مُحصنًا، فهذا محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف.
وأما المسألة الثانية: أن وطء الشبهة لا يُعتبر به صاحبه محصنًا، فهذه ليست

(١) شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤١٨)، وقال أيضًا (٢/ ٤١٨): «ما يحصل به الاحصان الذي يجب به الرجم بالزنا: وهو الإصابة، كأن يطأ الرجل المرأة في القبل، أو توطأ المرأة كذلك. . . وشترط في هذه الإصابة شروط: أحدها: أن تغيب الحشفة أو قدرها؛ إذ الأحكام إنما تترتب على ذلك، ولا تكفي الخلوة بلا خلاف».
(٢) المبدع (٩/ ٦٢).
(٣) انظر: المبسوط (٩/ ٣٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٢)، العناية شرح الهداية (٥/ ٢٣٦).
(٤) انظر: الذخيرة (١٢/ ٦٩).
(٥) انظر: المغني (٩/ ٤١)، فتح الباري (١٢/ ١١٧).
(٦) انظر: المغني (٩/ ٤١)، الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (٢/ ٤٨١)، فتح الباري (١٢/ ١١٧).

٩ ‏/ ٤٤٢