موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦١٧٤

دون سائر حدود اللَّه» (١).
وقال الماوردي (٤٥٠ هـ): «روي أن رجلًا أقر عند عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بالزنا ثم رجع عنه، فتركه وقال:»لأن أترك حدًا بالشبهة أولى من أن أقيم حدًا بالشبهة«(٢).
ووافق أبا بكر رضي الله عنه على مثل هذا، وليس لهما في الصحابة -رضي الله عنهم- مخالف، فكان إجماعًا» (٣).
وقال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): «اتفقوا على أنه إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه فإنه يسقط الحد عنه ويقبل رجوعه، إلا مالكًا» (٤)، ونقله عنه ابن قاسم (٥).
وقال أبو الحسن الشاذلي (٩٣٩ هـ) (٦): «(وإن رجع المقر بالزنا أُقيل وتُرك) ولا تتعرض له، ظاهره سواء رجع إلى شبهة مثل أن يقول وطئت في نكاح فاسد فظننت أنه زنا أو لا، مثل أن يكذب نفسه من غير أن يبدي عذرًا، وهو كذلك في الأول اتفاقًا، وعلى المشهور في الثاني» (٧).
(١) شرح معاني الآثار (٣/ ١٦٩).
(٢) لم أجد له تخريجًا في شيء من كتب السنة، لكن جاء درأ الحدود بالشبهات عن جملة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب، وابن عمر، وابن مسعود، وأبو هريرة، وعائشة، رضي الله عنهم أجمعين.
وقد أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٥١٤ - ٥١٥)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٠٢)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٣٥٦)، وفي «السنن الصغرى» (٣/ ٣٠٢)، وفي «السنن الكبرى» (٨/ ٣٣٨).
(٣) الحاوي الكبير (١٣/ ٢١٠).
(٤) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢٥٥).
(٥) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٢٤).
(٦) هو أبو الحسن، علي بن محمد بن محمد بن خلف الشاذلي، المصري، من فقهاء المالكية، من كتبه: «عمدة السالك»، و«كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني»، ولد سنة (٨٥٧ هـ)، وتوفي سنة (٩٣٩ هـ). انظر: الأعلام ٥/ ١١.
(٧) كفاية الطالب الرباني (٢/ ٤٢٣).
٩ ‏/ ٣٦١