موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٠٦٩

الدليل الثالث: أنه فعل الصحابة -رضي الله عنهم-، ومن ذلك:
أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق (١)، وجلد أمة له (٢).
عن فاطمة رضي الله عنها أنها حدت جارية لها (٣).
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قطعت يد غلام لها سرق (٤).
وعن حفصة زوج النبي -ﷺ- أنها قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها، فأمرت بها فقتلت (٥).
النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم.
وإن كان الطحاوي والجصاص إنما نفيا الخلاف عن الصحابة -رضي الله عنهم-، وهذا غير صواب أيضًا، فإنها ليست محل إجماع بين الصحابة رضوان اللَّه تعالى
(١) أخرجه مالك (٥/ ١٢١٨)، والشافعي في «المسند» (٢٣٠)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١٠/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٤٠٧)، وفي «السنن الصغرى» (٣/ ٣١٢)، «السنن الكبرى» (٨/ ٢٦٨).
والحديث صحيح، فإن رواية مالك جاءت من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه-، وهذا من أصح الأسانيد.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٤٨٦)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١٠/ ٢٣٩)، والطبري في تفسيره (١٩/ ٩١)، وابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٧٣ - ٧٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٤٥).
(٣) أخرجه الشافعي في «المسند» (٣٦٢)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٤٨٦)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٢/ ٣٤٢)، و«السنن الكبرى» (٨/ ٢٤٥)، وفي «السنن الصغرى» (٣/ ٣٠٣)، وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (٧/ ٣٥٩) لأنه من رواية الحسن بن محمد بن علي عن جدته فاطمة رضي الله عنها، والحسن لم يدرك فاطمة، فهو منقطع.
(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (٥/ ١٢١٧)، والشافعي في «المسند» (٣٣٥)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٤١٨)، وفي «السنن الكبرى» (٨/ ٢٧٨).
(٥) أخرجه مالك في «الموطأ» (٣٢٤٧)، وصححه ابن حزم في المحلى (١٢/ ٤١٥)، وابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٥٧).
٩ ‏/ ٢٥٣