• دليل المخالف: استدل القائلون بأن للإمام أن يقيم الحد على مملوكه بما يلي: الدليل الأول: عن أبي عبد الرحمن (٢) قال: خطب علي -رضي الله عنه- فقال: «يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول اللَّه -ﷺ- زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي -ﷺ-، فقال: (أحسنت، اتركها حتى تماثل) (٣) (٤).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما: أن رسول اللَّه -ﷺ- سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: (إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير) متفق عليه (٥).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- وجه الخطاب لمالكي الأرقاء بأن يجلد كل أمته إن زنت، وهو يدل على أن للسيد إقامة ذلك على مملوكه (٦).
(١) المغني (٩/ ٥١).
(٢) هو أبو عبد الرحمن، عبد اللَّه بن حبيب بن ربيعة السلمي، الكوفي المقرئ، مشهور بكنيته، من قراء القرآن، وأهل الورع، لأبيه صحبة، ثقة، ثبت، توفي سنة (٧٤ هـ). انظر: الكاشف ٢/ ٧٩، سير الأعلام ٤/ ٢٦٧، تهذيب التهذيب ٥/ ١٨٣.
(٣) قال ابن منظر في لسان العرب (١١/ ٦١٠):»تَماثَل العَليلُ قارَب البُرْءَ فصار أَشْبَهَ بالصحيح من العليل المَنْهوك وقيل إِن قولَهم تَماثَل المريضُ من المُثولِ والانتصابِ كأَنه هَمَّ بالنُّهوض والانتصاب".
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٧٠٥).
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٠٤٦)، ومسلم رقم (١٧٠٤).
(٦) انظر: الاستذكار (٧/ ٥٠٨).
(٢) هو أبو عبد الرحمن، عبد اللَّه بن حبيب بن ربيعة السلمي، الكوفي المقرئ، مشهور بكنيته، من قراء القرآن، وأهل الورع، لأبيه صحبة، ثقة، ثبت، توفي سنة (٧٤ هـ). انظر: الكاشف ٢/ ٧٩، سير الأعلام ٤/ ٢٦٧، تهذيب التهذيب ٥/ ١٨٣.
(٣) قال ابن منظر في لسان العرب (١١/ ٦١٠):»تَماثَل العَليلُ قارَب البُرْءَ فصار أَشْبَهَ بالصحيح من العليل المَنْهوك وقيل إِن قولَهم تَماثَل المريضُ من المُثولِ والانتصابِ كأَنه هَمَّ بالنُّهوض والانتصاب".
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٧٠٥).
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٠٤٦)، ومسلم رقم (١٧٠٤).
(٦) انظر: الاستذكار (٧/ ٥٠٨).
٩ / ٢٥٢