الدليل الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي الله عنه- قال: (جيء بسارق إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق؟ قال: (اقطعوه) فقطع، ثم جيء به الثانية فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق؟ قال: (اقطعوه)، فقطع فأتي به الثالثة فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق؟ قال: (اقطعوه)، ثم أتي به الرابعة فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق؟ قال: (اقطعوه)، فأتي به الخامسة قال: (اقتلوه) (٢).
الدليل الثالث: عن عمر بن الخطاب أن رجلًا على عهد النبي -ﷺ- كان اسمه عبد اللَّه، وكان يلقب حمارًا، وكان يضحك رسول اللَّه -ﷺ-، وكان النبي
(١) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٠٤٥)، ومسلم رقم (١٧٠٣).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٤٤١٠)، النسائي رقم (٤٩٧٨).
والحديث في سنده مصعب بن ثابت قال عنه الإمام أحمد: «أراه ضعيف الحديث لم أر الناس يحمدون حديثه»، وقال ابن معين «ضعيف»، وقال أبو حاتم: «صدوق كثير الغلط ليس بالقوي»، إلا أن للحديث شواهد لا تخلو من مقال، فمن أهل العلم من صحح الحديث بمجموع طرقه، كما هو قول الألباني في الإرواء (٨/ ٨٧).
وذهب آخرون إلى ضعفه كما هو قول النسائي في سننه (٤٨٩٢) وابن عبد البر في الاستذكار (٧/ ٥٤٩)، قال النسائي بعد إخراجه للحديث: «هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث».
ومن اعتبر الحديث من أهل العلم اختلفوا في تأويله فقال بعضهم هو منسوخ، وإليه ذهب الشافعي، وقيل: إنما قتل النبي -ﷺ- الذي سرق في المرة الخامسة من باب السياسة لكثرة فساده في الأرض، وعليه حمل ابن تيمية وابن القيم الحديث على فرض ثبوته.
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٤٤١٠)، النسائي رقم (٤٩٧٨).
والحديث في سنده مصعب بن ثابت قال عنه الإمام أحمد: «أراه ضعيف الحديث لم أر الناس يحمدون حديثه»، وقال ابن معين «ضعيف»، وقال أبو حاتم: «صدوق كثير الغلط ليس بالقوي»، إلا أن للحديث شواهد لا تخلو من مقال، فمن أهل العلم من صحح الحديث بمجموع طرقه، كما هو قول الألباني في الإرواء (٨/ ٨٧).
وذهب آخرون إلى ضعفه كما هو قول النسائي في سننه (٤٨٩٢) وابن عبد البر في الاستذكار (٧/ ٥٤٩)، قال النسائي بعد إخراجه للحديث: «هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث».
ومن اعتبر الحديث من أهل العلم اختلفوا في تأويله فقال بعضهم هو منسوخ، وإليه ذهب الشافعي، وقيل: إنما قتل النبي -ﷺ- الذي سرق في المرة الخامسة من باب السياسة لكثرة فساده في الأرض، وعليه حمل ابن تيمية وابن القيم الحديث على فرض ثبوته.
٩ / ١٥٧