موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٥٩٦٤

الصورة الثالثة: أن يتعلق به تخلص من حد القذف، وصورتها: إذا قذف شخصٌ آخر بزنا وثبت ذلك، وأنكر المقذوف، فطلب القاذف من الإمام أن يُحلِّف المقذوف، فهنا تحليف المقذوف أنه ما زنى يتعلق به نجاة القاذف من حد القذف، ومسألة تحليفه خلافية غير مرادة (١).
• من نقل الإجماع: قال ابن مازة (٥٣٦) (٢): «الحدود لا يستحلف فيها بالإجماع»، نقله عنه الزيلعي (٣) (٤).
وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ) في معرض كلامه على أنواع الحقوق: «حقوق اللَّه تعالى، وهي نوعان: أحدهما: الحدود، فلا تشرع فيها يمين، لا نعلم في هذا خلافًا» (٥)، وبمثله قال شمس الدين بن قدامة (٦٨٢ هـ) (٦).
(١) انظر: أسنى المطالب (٤/ ٤٠٣)، وقد ذكر فقهاء الشافعية أنه لا يُحلف شخص على أنه ما زنى إلا في هذه الصورة فقط، كما نص على ذلك البجرمي في حاشيته المسماه بـ «نفع العبيد» (٤/ ٦٦) بقوله: «قال الأكثرون: ولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف إلا في هذه الصورة».
(٢) هو أبو محمد، عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة، الحنفي، حسام الدين، المعروف بالصدر الشهيد، من كتبه: «الجامع في الفقه»، «عمدة المفتي والمستفتي»، ولد سنة (٤٨٣ هـ)، ومات سنة (٥٣٦ هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٩٧، الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢/ ٤٠٧، الأعلام ٥/ ٥١.
(٣) هو أبو عمر، عثمان بن علي بن محجن، فخر الدين، الزيلعي، من «زيلع» بلدة في الصومال، فقيه، فرضي، نحوي، حنفي، قدم القاهرة فأفتى ودرس، من مصنفاته: «تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق»، «تركة الكلام على أحاديث الأحكام»، و«شرح الجامع الكبير»، توفي في القاهرة في رمضان سنة (٧٤٣ هـ). انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ١١٥، الدرر الكامنة ٢/ ٤٤٦، الأعلام ٤/ ٣٧٣.
(٤) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٢٩٨)، وانظر: الفتاوى الهندية (٤/ ١٦).
(٥) المغني (١٠/ ٢١٨).
(٦) الشرح الكبير (١٢/ ١٣٨).
٩ ‏/ ١٤٧