وقال ابن القيم (٧٥١ هـ): «الحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقًا» (٢).
وقال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ) (٣): «ولا يسقط -أي الحد- بالتوبة بعد الرفع إجماعًا» (٤).
وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): «للإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد في الدنيا» (٥). وقال ابن نجيم (٩٧٠ هـ): «الإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد في الدنيا» (٦).
• مستند الإجماع: سبق أن المسألة على قسمين: أما القسم الأول وهو كون التوبة في غير الحرابة لا تُسقط الحد، فأدلته ما يلي: الدليل الأول: النصوص العامة في وجوب إقامة الحد، كقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٧)، وقوله جل وعلا: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ (٨).
• وجه الدلالة: أن الآيات عامة، ولم تفرِّق بين التائب وغيره، فتبقى على عمومها.
(١) الفتاوى (٢٨/ ٣٠٠)، وانظر: الصارم المسلول لابن تيمية (١/ ٣٦٢).
(٢) إعلام الموقعين (٣/ ١٠٥).
(٣) هو أحمد بن يحيى بن المرتضى بن المفضل ابن منصور الحسني، عالم بالدين والأدب، من أئمة الزيدية باليمن، وبويع بالإمامة بعد موت الناصر في صنعاء، وقد بويع في اليوم نفسه للمنصور علي ابن صلاح الدين، فنشبت فتنة انتهت بأسر صاحب الترجمة وحبسه في قصر صنعاء، وخرج من سجنه خلسة، من كتبه: «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار»، ولد سنة (٧٧٥ هـ)، ومات سنة (٨٤٠ هـ). انظر: البدر الطالع بمحاسن القرن السابع ١٥٥، الأعلام ١/ ٢٦٩.
(٤) البحر الزخار (٦/ ١٥٨).
(٥) فتح القدير (٥/ ٢١١).
(٦) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٣).
(٧) سورة النور، آية (٢).
(٨) سورة المائدة، آية (٣٨).
(٢) إعلام الموقعين (٣/ ١٠٥).
(٣) هو أحمد بن يحيى بن المرتضى بن المفضل ابن منصور الحسني، عالم بالدين والأدب، من أئمة الزيدية باليمن، وبويع بالإمامة بعد موت الناصر في صنعاء، وقد بويع في اليوم نفسه للمنصور علي ابن صلاح الدين، فنشبت فتنة انتهت بأسر صاحب الترجمة وحبسه في قصر صنعاء، وخرج من سجنه خلسة، من كتبه: «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار»، ولد سنة (٧٧٥ هـ)، ومات سنة (٨٤٠ هـ). انظر: البدر الطالع بمحاسن القرن السابع ١٥٥، الأعلام ١/ ٢٦٩.
(٤) البحر الزخار (٦/ ١٥٨).
(٥) فتح القدير (٥/ ٢١١).
(٦) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٣).
(٧) سورة النور، آية (٢).
(٨) سورة المائدة، آية (٣٨).
٩ / ١١١