ولبيان المسألة فهي على قسمين:
القسم الأول: إن كان الحد غير الحرابة، فالتوبة لا تُسقط الحد حينئذ سواء كانت التوبة قبل بلوغها الإمام أو بعده.
القسم الثاني: إن كان الحد حرابة، فالتوبة تُسقط الحد إن كانت قبل بلوغها للإمام، ولا تسقطه بعد بلوغها للإمام.
• من نقل الإجماع: قال أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ): «قد اتفقنا أن التوبة لا تُسقط الحد» (١). وقال ابن بطال (٤٤٩ هـ): «أجمع العلماء أنه من أصاب ذنبًا فيه حد أنه لا ترفعه التوبة، ولا يجوز للإمام العفو عنه إذا بلغه» (٢).
وقال القاضي عياض (٥٤٤ هـ): «وقد أجمع العلماء أن التوبة لا تسقط حدًا من حدود اللَّه إلا الحرابة» (٣). وقال ابن رشد (٥٩٥ هـ): «اتفقوا على أن التوبة لا ترفع الحد» (٤) ونقله عنه ابن قاسم (٥).
وقال القرطبي (٦٧١ هـ): «لا خلاف فيما أعلمه أن التوبة لا تُسقط حدًا» (٦).
وقال القرافي (٦٨٤ هـ): «الحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح، إلا الحرابة والكفر فإنهما يسقط حدهما بالتوبة إجماعًا» (٧).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "اتفق العلماء فيما أعلم على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم
(١) أحكام القرآن (٣/ ٤٠٩).
(٢) شرح ابن بطال (٨/ ٢٤٢).
(٣) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (٥/ ٢٧٢).
(٤) بداية المجتهد (٢/ ٣٦٤).
(٥) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٣١).
(٦) تفسير القرطبي (٥/ ٩١).
(٧) أنوار البروق في أنواع الفروق (٤/ ٢٠٨).
(٢) شرح ابن بطال (٨/ ٢٤٢).
(٣) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (٥/ ٢٧٢).
(٤) بداية المجتهد (٢/ ٣٦٤).
(٥) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٣١).
(٦) تفسير القرطبي (٥/ ٩١).
(٧) أنوار البروق في أنواع الفروق (٤/ ٢٠٨).
٩ / ١١٠