موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٥٩٢٧

الحد، سواء كانت توبته قبل بلوغ أمره للإمام، أو بعده، وإنما يستثنى من ذلك حد الحرابة لمن تاب قبل بلوغ أمره للإمام، فتوبته تُسقط الحد حينئذٍ.
ولبيان المسألة فهي على قسمين:
القسم الأول: إن كان الحد غير الحرابة، فالتوبة لا تُسقط الحد حينئذ سواء كانت التوبة قبل بلوغها الإمام أو بعده.
القسم الثاني: إن كان الحد حرابة، فالتوبة تُسقط الحد إن كانت قبل بلوغها للإمام، ولا تسقطه بعد بلوغها للإمام.
• من نقل الإجماع: قال أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ): «قد اتفقنا أن التوبة لا تُسقط الحد» (١). وقال ابن بطال (٤٤٩ هـ): «أجمع العلماء أنه من أصاب ذنبًا فيه حد أنه لا ترفعه التوبة، ولا يجوز للإمام العفو عنه إذا بلغه» (٢).
وقال القاضي عياض (٥٤٤ هـ): «وقد أجمع العلماء أن التوبة لا تسقط حدًا من حدود اللَّه إلا الحرابة» (٣). وقال ابن رشد (٥٩٥ هـ): «اتفقوا على أن التوبة لا ترفع الحد» (٤) ونقله عنه ابن قاسم (٥).
وقال القرطبي (٦٧١ هـ): «لا خلاف فيما أعلمه أن التوبة لا تُسقط حدًا» (٦).
وقال القرافي (٦٨٤ هـ): «الحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح، إلا الحرابة والكفر فإنهما يسقط حدهما بالتوبة إجماعًا» (٧).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "اتفق العلماء فيما أعلم على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم
(١) أحكام القرآن (٣/ ٤٠٩).
(٢) شرح ابن بطال (٨/ ٢٤٢).
(٣) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (٥/ ٢٧٢).
(٤) بداية المجتهد (٢/ ٣٦٤).
(٥) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٣١).
(٦) تفسير القرطبي (٥/ ٩١).
(٧) أنوار البروق في أنواع الفروق (٤/ ٢٠٨).
٩ ‏/ ١١٠