ومن الأدلة على هذا الشرط ما رُوي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما أنهما قالا: «ما الحد إلا على من علمه» (٢).
ويعضده عموم الأدلة الدالة على درء الحدود بالشبهات، والجهل بالتحريم شبهة فيدرأ بها الحد (٣).
(١) المغني (٩/ ٥٦)، وحكى ابن الهمام في «فتح القدير» (٥/ ٢١٧) اتفاق العلماء على أنه لا يُقام حد الزنا على من جهل تحريمه.
(٢) أخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ١٧٧)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ٤٠٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٣٩).
والأثر ضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (٧/ ٣٤٢)؛ لأن في سنده مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف.
(٣) انظر: فتح القدير (٥/ ٢١٧)، البيان والتحصيل (١٦/ ٣٠٩)، الحاوي الكبير (١٣/ ٤٠٨)، المغني (٩/ ٥٦).
(٢) أخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ١٧٧)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ٤٠٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٣٩).
والأثر ضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (٧/ ٣٤٢)؛ لأن في سنده مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف.
(٣) انظر: فتح القدير (٥/ ٢١٧)، البيان والتحصيل (١٦/ ٣٠٩)، الحاوي الكبير (١٣/ ٤٠٨)، المغني (٩/ ٥٦).
٩ / ٣٣