قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ): والحاصل أنه متى بان المفقود حيًا يوم موت موروثه فله حقه، والباقي لمستحقه (٢).
قال ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): . . . حتى أن المسلم التاجر أو الأسير لو مات في دار الحرب ورث منه ورثته الذين في دار الإسلام (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قوله سبحانه وتعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].
• وجه الاستدلال: أنه لم يفرق بين الأسير وغيره، فأما إذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: سعيد بن المسيب (٤)، وإبراهيم النخعي (٥) فقد جاء عن سعيد بن المسيب أنه: (كان لا يورث الأسير) (٦)، ويذهب إلى أن الأسير المسلم يُسترق.
النتيجة: صحة الإجماع في أن الأسير يِرِث إذا مات له قريب ويُورث إذا مات هو.
[٣٠٩ - ١١٧] فعل الكبائر لا يمنع التوارث بين المسلمين
• المراد بالمسألة: أن المعاصي والكبائر؛ كالزنا والسرقة وشرب الخمر،
(١) الذخيرة، ١٣/ ٢٢ - ٢٣.
(٢) المبدع في شرح المقنع، ٦/ ٢١٨.
(٣) رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٧٦٨).
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٥٢)، المغني، ابن قدامة (٩/ ١٢٤).
(٥) رواه ابن أبي شيبة رقم (٣٢٠٠٤).
(٦) رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٣٢٠٠٤).
(٢) المبدع في شرح المقنع، ٦/ ٢١٨.
(٣) رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٧٦٨).
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٥٢)، المغني، ابن قدامة (٩/ ١٢٤).
(٥) رواه ابن أبي شيبة رقم (٣٢٠٠٤).
(٦) رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٣٢٠٠٤).
٨ / ٧٩٢