• الموافقون على الإجماع: أحمد في إحدى الروايتين عنه، وإسحاق (٢).
قال القرافي (٦٨٤ هـ): قال ابن يونس: إن أسلم قبل القسم أو عتق العبد لا ميراث عند مالك والأئمة لقيام المانع عند الموت، وعن عمر وعثمان -رضي الله عنهما- يرثان نظرًا لعدم القسمة (٣).
قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ): لا يرث. . . ولا الكافر المسلم إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرثه (٤). قال ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): قال أحمد: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال النبي -ﷺ-: (كل قسم في الجاهلية؛ فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام؛ فإنه على قسم الإسلام) (٦).
(١) انظر: المغني (٩/ ١٦١)، ونقل الإجماع بنصه أبو عمر شمس الدين في الشرح الكبير (٧/ ١٦٢).
(٢) انظر: المصدر السابق.
(٣) الذخيرة، ١٣/ ٢١.
(٤) المبدع في شرح المقنع، ٦/ ٢٣١.
(٥) حاشية رد المحتار (٦/ ٧٦٧).
(٦) رواه: أبو داود رقم (٢٩١٤)، وابن ماجه رقم (٢٧٤٩)، وصححه الألباني. انظر: سنن أبي داود، رقم (٢٩١٤).
(٢) انظر: المصدر السابق.
(٣) الذخيرة، ١٣/ ٢١.
(٤) المبدع في شرح المقنع، ٦/ ٢٣١.
(٥) حاشية رد المحتار (٦/ ٧٦٧).
(٦) رواه: أبو داود رقم (٢٩١٤)، وابن ماجه رقم (٢٧٤٩)، وصححه الألباني. انظر: سنن أبي داود، رقم (٢٩١٤).
٨ / ٧٨٩