قال الدردير: (والسدس فرض الجدة مطلقًا من جهة الأم أو الأب كل من انفردت به أخذته وإن اجتمعتا فهو بينهما) (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن قبيصة بن ذؤيب -رضي الله عنه- قال: (جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب اللَّه شيء، وما علمت لك في سنة رسول اللَّه -ﷺ- شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-: حضرت رسول اللَّه -ﷺ- أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري -رضي الله عنه- فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذ لها أبو بكر الصديق، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب اللَّه شيء، وما كان القضاء الذي قُضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا، ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما، فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها) (٣).
• وجه الاستدلال: أن الصحابة أجمعوا على إعطاء الجدة السدس ما لم يكن دونها أم، بعدما ثبت لهم أن النبي -ﷺ- أعطى الجدة السدس.
الثاني: عن بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: (جعل للجدة
(١) الخرشي على مختصر خليل، ٨/ ٢٠١.
(٢) الشرح الصغير، ٤/ ٦٢٥.
(٣) رواه: أبو داود (٢٨٩٤)، والترمذي، (٢١٠٠)، وابن ماجة، رقم (٢٧٢٤)، ومالك في الموطأ، كتاب الفرائض، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة (٢/ ٥١٣) وإسناده ضعيف. انظر: إرواء الغليل (٦/ ٢٤).
(٢) الشرح الصغير، ٤/ ٦٢٥.
(٣) رواه: أبو داود (٢٨٩٤)، والترمذي، (٢١٠٠)، وابن ماجة، رقم (٢٧٢٤)، ومالك في الموطأ، كتاب الفرائض، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة (٢/ ٥١٣) وإسناده ضعيف. انظر: إرواء الغليل (٦/ ٢٤).
٨ / ٥٤٧