• وجه الاستدلال: أن النبي -ﷺ- أعطى ابنتي سعد وكانتا اثنتين الثلثان، فدل على أن حكم الثنتين فما فوق إذا اجتمعن واحد، وهو الاشتراك في الثلثين.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن عباس -رضي الله عنهما- (٢)، وابن حزم من الظاهرية (٣).
فقد روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (إن للبنتين النصف) وقد ذكر هذا القرطبي حينما رد حكاية الإجماع، عند تفسير قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١] وقال: (فرض اللَّه تعالى للواحدة النصف، وفرض لما فوق الثنتين الثلثين، ولم يفرض للثنتين فرضًا منصوصًا في كتابه، فتكلم العلماء في الدليل الذي يوجب لهما الثلثين ما هو؟ فقيل: الإجماع، وهو مردود؛ لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف) (٤). وقال ابن حزم: (وأجمعوا أن للأبنتين المنفردتين
(١) رواه: أبو داود، رقم (٢٨٩٢)، والترمذي، رقم (٢٠٩٢)، وابن ماجه، رقم (٢٧٢٠)، والحاكم في المستدرك، كتاب الفرائض (٤/ ٣٣٣ - ٢٣٤). وصحح إسناده الألباني، انظر: سنن أبي داود، رقم (٢٨٩٢).
(٢) انظر: الاستذكار، ابن عبد البر (١٥/ ٣٨٩)، والمغني، ابن قدامة (٩/ ١١)، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي (٦/ ١٠٥).
(٣) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٩).
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١٠٥).
(٢) انظر: الاستذكار، ابن عبد البر (١٥/ ٣٨٩)، والمغني، ابن قدامة (٩/ ١١)، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي (٦/ ١٠٥).
(٣) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٩).
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١٠٥).
٨ / ٤٦٤