يعتمد علم الفرائض على جملة من المصادر الشرعية، وهذه المصادر هى:
الأول: القرآن الكريم.
ذلك أن اللَّه سبحانه وتعالى أنزل تشريعًا مفصلًا لأحكام المواريث، حيث قدرها بمقادير لا يجوز الزيادة عليها، ولا النقصان عنها.
الثاني: السنة النبوية الشريفة.
فقد بين الرسول -ﷺ- أحكام المواريث الواردة في القرآن الكريم، من ذلك قوله -ﷺ-: (إن اللَّه قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) (١). كما أكمل -ﷺ- أحكام المواريث، من ذلك قوله -ﷺ-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) (٢).
ومنه تحديده -ﷺ- لميراث الجدة، وبنت الابن مع البنت، والأخت مع البنت، وميراث العصبات مع أصحاب الفروض، والإرث بولاء العتاقة، وبعض شروط الإرث، وهذه كلها ستمر معنا في ثنايا البحث.
الثالث: الصحابة -رضي الله عنهم-: الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، كالخلفاء الراشدين الأربعة، وكزيد بن ثابت، وعبد اللَّه بن مسعود، وابن عمر.
الرابع: الإجماع. وهو موضوع الرسالة.
= كتاب الفرائض، رقم (١١٩٥٢)، والدارقطني، كتاب الفرائض (٤/ ٦٧)، والحاكم في المستدرك، كتاب الفرائض (٤/ ٣٣٣)، واللفظ له، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وإسناده: ضعيف. انظر: فتح الباري (١٢/ ٥)، وإرواء الغليل (١٦٦٤).
(١) سبق تخريجه. انظر: فتح الباري (٥/ ١٧٢)، وصحيح سنن ابن ماجة، رقم (٢٧١٣).
(٢) سيأتي تخريجه.
(١) سبق تخريجه. انظر: فتح الباري (٥/ ١٧٢)، وصحيح سنن ابن ماجة، رقم (٢٧١٣).
(٢) سيأتي تخريجه.
٨ / ٤٤٧