قال الجويني: (وللبنتين فصاعدًا الثلثان عندنا، وهو مذهب عامة الفقهاء وادعى بعض الفرضيين الإجماع فيه وحكوا موافقة ابن عباس) (٢).
قال السرخسي: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان في قول عامة الصحابة رضوان اللَّه عليهم، وهو قول جمهور الفقهاء) (٣).
قال القرافي: (في أن للاثنتين الثلثين) (٤). قال النووي: (. . . وللبنتين فصاعدًا الثلثان. . .) (٥). قال الموصلي: (وللبنتين فصاعدًا الثلثان) (٦).
قال الخطيب الشربيني: (والثلثان فرض بنتين فصاعدًا) (٧).
قال الدردير: (والثلثان لأربعة، أي لكل نوع من الأنواع الأربعة المشار إليها بقوله لذوات النصف إن تعددن: وهي البنت وبنت الابن. . .) (٨).
قال الشوكاني: (فيه دليل على أن للبنتين الثلثين وإليه ذهب الأكثر) (٩).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قال سبحانه وتعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف).
• وجه الاستدلال: من وجوه:
الوجه الأول: أن في فحوى الآية بيان فرض الاثنتين، وذلك أن اللَّه قد
(١) المحلى، ٩/ ٢٥٤.
(٢) نهاية المطلب، ٩/ ٤٢.
(٣) المبسوط، ٢٩/ ١٣٩.
(٤) الذخيرة، ١٣/ ٣١.
(٥) روضة الطالبين، ٦/ ١٣.
(٦) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٨٧.
(٧) مغني المحتاج، ٤/ ١٦.
(٨) الشرح الصغير، ٤/ ٦٢٢.
(٩) نيل الأوطار (٦/ ١٧١ - ١٧٢).
(٢) نهاية المطلب، ٩/ ٤٢.
(٣) المبسوط، ٢٩/ ١٣٩.
(٤) الذخيرة، ١٣/ ٣١.
(٥) روضة الطالبين، ٦/ ١٣.
(٦) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٨٧.
(٧) مغني المحتاج، ٤/ ١٦.
(٨) الشرح الصغير، ٤/ ٦٢٢.
(٩) نيل الأوطار (٦/ ١٧١ - ١٧٢).
٨ / ٤٦٢