قال الدسوقي: (وبطلت الوصية برجوع فيها لأنها من العقود الجائزة إجماعًا فيجوز له الرجوع فيها ما دام حيًّا) (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر، قال النبي -ﷺ-: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) (٣).
• وجه الدلالة: ما قاله مالك: (فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته، كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه) (٤).
الثاني: عن عمر -رضي الله عنه- قال: (يغير الرجل ما شاء من وصيته) (٥).
الثالث: أنها عطية تنجز بالموت، ولم تنزل الملك، فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها، قياسًا على هبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه (٦).
الرابع: أن عقد الوصية غير لازم بل هو من العقود الجائزة إجماعًا، وما كان من العقود هذه صفته فلصاحبه الرجوع فيه؛ لأن الوعد غير لازم (٧).
(١) الشرح الصغير، ٤/ ٥٨٧.
(٢) حاشية الدسوقي، ٦/ ٤٩٣.
(٣) سبق تخريجه في (ص ٤٠٥).
(٤) الموطأ (٢/ ٧٦١) تحت رقم (١٤٥٣)، والاستذكار (٢٣/ ٢١).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٣٠٥)، والهداية (٤/ ٥٨٦)، والكافي (ص ٥٤٢)، وأسنى المطالب (٦/ ١٤٩).
(٧) بدائع الصنائع (٦/ ٥٦٦)، والشرح الكبير للدردير المالكي (٦/ ٤٨٦)، والمحلى (١٠/ ٢١٧).
(٢) حاشية الدسوقي، ٦/ ٤٩٣.
(٣) سبق تخريجه في (ص ٤٠٥).
(٤) الموطأ (٢/ ٧٦١) تحت رقم (١٤٥٣)، والاستذكار (٢٣/ ٢١).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٣٠٥)، والهداية (٤/ ٥٨٦)، والكافي (ص ٥٤٢)، وأسنى المطالب (٦/ ١٤٩).
(٧) بدائع الصنائع (٦/ ٥٦٦)، والشرح الكبير للدردير المالكي (٦/ ٤٨٦)، والمحلى (١٠/ ٢١٧).
٨ / ٣٧٦