قال البهوتي: (وتصح الوصية من المحجور عليه لسفه بمال) (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أنه عاقل فتصح وصيته كالصبي العاقل (٣).
الثاني: أنه تصح عبارته بدليل قبول إقراره بالعقوبة ونفوذ طلاقه (٤).
الثالث: أن وصيته تمحضت نفعا له من غير ضرر فانتفي بذلك المعنى الذي شرع الحجر لأجله، فصحت كعباداته، ولكونه بحاجة إلى الثواب (٥).
النتيجة: صحة الإجماع في جواز وصية البالغ المحجور عليه (٦).
[١٥٤ - ١٣] وصية العبد موقوفة على إذن سيده
• المراد بالمسألة: أنه إذا أوصى العبد أو الأمة بوصية ولم يجزها السيد ثم مات على الرق فإن الوصية غير جائزة.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا -فيما نعلم- أن
(١) الذخيرة، ٧/ ١٢.
(٢) كشاف القناع، ٤/ ٢٨٣.
(٣) المصدر السابق (٨/ ٥١٠).
(٤) حاشية الرملي على أسنى المطالب (٦/ ٦٧).
(٥) المغني (٨/ ٥١٠).
(٦) وأما ما ذكره في نوادر الفقهاء من استثناء أبي حنيفة من الإجماع فهذا على مقتضى القياس عندهم -كما ذكر هو. إلا أنهم عدلوا عن القياس في هذه المسألة إلى الاستحسان الذي هو أصل من أصولهم، فجوزوا نفاذ وصيته استحسانًا. وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء رقم (٢١٦١): (قال محمد بن الحسن في كتاب الحجر -ولم يحك خلافًا عن أحد من أصحابه- القياس في وصايا الغلام الذي قد بلغ وهو مفسد غير مصلح من التدبير وغيره أنه باطل، ولكنا نستحسن في وصاياه إذا وافق فيها الحق ولم يأت سرفا يستحقه المسلمون (كذا!) إن يجوز من ثلثه كما تجوز وصية غيره).
(٢) كشاف القناع، ٤/ ٢٨٣.
(٣) المصدر السابق (٨/ ٥١٠).
(٤) حاشية الرملي على أسنى المطالب (٦/ ٦٧).
(٥) المغني (٨/ ٥١٠).
(٦) وأما ما ذكره في نوادر الفقهاء من استثناء أبي حنيفة من الإجماع فهذا على مقتضى القياس عندهم -كما ذكر هو. إلا أنهم عدلوا عن القياس في هذه المسألة إلى الاستحسان الذي هو أصل من أصولهم، فجوزوا نفاذ وصيته استحسانًا. وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء رقم (٢١٦١): (قال محمد بن الحسن في كتاب الحجر -ولم يحك خلافًا عن أحد من أصحابه- القياس في وصايا الغلام الذي قد بلغ وهو مفسد غير مصلح من التدبير وغيره أنه باطل، ولكنا نستحسن في وصاياه إذا وافق فيها الحق ولم يأت سرفا يستحقه المسلمون (كذا!) إن يجوز من ثلثه كما تجوز وصية غيره).
٨ / ٣٦٧