موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٥١٤٤

يختلف العلماء في مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف ولا من نفاه] (١)
• الموافقون على الإجماع: الحنابلة (٢)، وابن حزم من الظاهرية (٣).
قال ابن حزم: (الحبس ليس إخراجًا إلى غير مالك بل إلى أجل المالكين وهو اللَّه تعالى كعتق العبد ولا فرق) (٤).
قال ابن قدامة: (إذا جعل علو داره مسجدًا دون سفلها، أو سفلها دون علوها صح، وقال أبو حنيفة: لا يصح لأن المسجد يتبعه هواؤه، ولنا أنه يصح بيعها كذلك يصح وقفه، كالدار جميعها، ولأنه تصرف يزيل الملك إلى من يثبت له حق الاستقرار والتصرف فجاز فيما ذكرنا كالبيع) (٥).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: لما قدم رسول اللَّه -ﷺ- المدينة أمر ببناء المسجد، وقال: (يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، فقالوا لا واللَّه لا نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه سبحانه وتعالى) (٦).
• وجه الدلالة: أن بني النجار من الأنصار وقفوا أرض حائطهم لبناء المسجد ولم ينكر عليهم النبي -ﷺ- وقد أراد شراءه منهم.
الثاني: وعن عبد اللَّه الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان -رضي الله عنه-: عند قول الناس فيه حين بني مسجد رسول اللَّه -ﷺ- إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: (من بنى للَّه مسجدًا بنى اللَّه له بيتًا في الجنة) (٧) وفي رواية: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد
(١) فتح الباري (٧/ ٣٢٧).
(٢) كشاف القناع (٤/ ٢٤٥)، والإنصاف (٧/ ٤).
(٣) المحلى (٩/ ١٧٨).
(٤) المحلى (٩/ ١٧٨).
(٥) المغني، ٨/ ١٩٣.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) رواه: البخاري، رقم (٤٥٠)، ومسلم، رقم (٥٣٣).
٨ ‏/ ٢٢٩