قال الدردير: (ويستوي فيه الذكر والأنثى ولو شرط في أصل الوقف التفضيل) (٢).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الواقف قد شرك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية.
الثاني: القياس الصحيح، كما لو أقر لهم بشيء، وكولد الأم في الميراث حين شرك اللَّه تعالى بينهم فيه، فقال: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]، تساووا فيه، ولم يفضل بعضهم على بعض.
النتيجة: صحة الإجماع في وجوب المساواة بين الذكر والأنثى إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده.
[٨٨ - ٣٠] الوقف على البنات يختص بهن
• المراد بالمسألة: أنه لو وقف على بناته أو بنات فلان اختص الوقف بالبنات دون غيرهن فلا يدخل فيه الذكور ولا الخناثى.
• من نقل الإجماع: شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) قال: [إن وقف على بناته. . . دخل فيه البنات دون غيرهن ولا يدخل فيهن الخنثى المشكل لأنه لا يعلم كونه أنثى لا نعلم في ذلك خلافا] (٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).
(١) الاختيار لتعليل المختار، (٣/ ٤٦).
(٢) الشرح الصغير، (٤/ ١١٥).
(٣) الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٢٢٧)
(٤) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٩٩).
(٥) الذخيرة (٦/ ٣٥٤)
(٦) الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٩).
(٢) الشرح الصغير، (٤/ ١١٥).
(٣) الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٢٢٧)
(٤) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٩٩).
(٥) الذخيرة (٦/ ٣٥٤)
(٦) الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٩).
٨ / ٢٢٥