قال السرخسي: (واشتراط الخيار في العتق باطل والعتق صحيح، وكذلك في المسجد اشتراط الخيار باطل واتخاذ المسجد صحيح، فكذلك في الوقف. . . وما يتعلق بالجائز من الشرط الفاسد فالفاسد من الشروط يبطله) (٢).
قال القرافي: (لو شرط في الوقف الخيار في الرجوع بطل شرطه ولزم الوقف، لأن الأصل في العقود اللزوم) (٣).
قال المرداوي: (أن يقف ناجزًا، فإن علقه على شرط لم يصح، هذا المذهب) (٤).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على البيع، إذ في كل منهما نقل الملك فلم يصح التعليق فيهما بالشرط بل لابد أن يكون حالًا (٥).
الثاني: أنه عقد يبطل بالجهالة فلم يصح تعليقه بالشرط كالبيع (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٧)، وابن
(١) المهذب (١/ ٥٧٦).
(٢) المبسوط، (١٢/ ٤٢).
(٣) الذخيرة، (٦/ ٣٢٦).
(٤) الإنصاف (٧/ ٢٣).
(٥) مغني المحتاج (٢/ ٤٩٨).
(٦) الكافي (ص ٥١٣)، والمهذب (١/ ٥٧٦)
(٧) الذخيرة (٦/ ٣٢٦)، ومنح الجليل (٨/ ٩٦).
(٢) المبسوط، (١٢/ ٤٢).
(٣) الذخيرة، (٦/ ٣٢٦).
(٤) الإنصاف (٧/ ٢٣).
(٥) مغني المحتاج (٢/ ٤٩٨).
(٦) الكافي (ص ٥١٣)، والمهذب (١/ ٥٧٦)
(٧) الذخيرة (٦/ ٣٢٦)، ومنح الجليل (٨/ ٩٦).
٨ / ١٩٩