• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: اللخمي من المالكية (١)، فذهب إلى عدم صحة وقف المشاع الذي لا يحتمل القسمة.
• دليله: نفي الضرر عن الشريك؛ لأن الشريك لا يقدر على بيع جميعها، وإن فسد فيها شيء لم يجد من يصلحه معه (٢).
النتيجة: صحة الإجماع في جواز وقف المشاع الذي لا يقبل القسمة، وذلك لضعف الخلاف الوارد فيه (٣).
[٧٢ - ١٤] يجب أن يكون الوقف دائمًا
• المراد بالمسألة: من شروط صحة الوقف أن يكون دائمًا بدوام الموقوف، فلا يجوز تأقيته بمدة معينة.
• من نقل الإجماع: المرغيناني (٥٩٣ هـ) قال: [أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك وأنه تأبيد كالعتق. . وقيل: إن التأبيد شرط بالإجماع] (٤).
(١) وقد جعله اللخمي هو المذهب، وقواه الحطاب في مواهب الجليل (٧/ ٦٢٧)، انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٥٥) قال: (وأما ما لا يقبلها -يعني القسمة- ففيه قولان مرجحان)، والذخيرة (٦/ ٣١٤).
(٢) انظر: مواهب الجليل (٧/ ٦٢٧).
(٣) انظر المسألة في: البداية (٣/ ١٦)، وبدائع الصنائع (٦/ ٢٧٣)، والمبسوط (١٢/ ٣٦، ٣٧)، والبحر الرائق (٥/ ٢١٢)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٥٥)، وتحفة المحتاج (٢/ ٤٨٩)، والكافي (ص ٥١٢)، وكشاف القناع (٤/ ٢٤٣).
(٤) الهداية (٣/ ١٧) والظاهر أن قصده بحكاية الإجماع أنه في المذهب الحنفي، لا الإجماع المعروف، لأن محمد بن الحسن الشيباني يشترط أن يذكر الواقف مصرفًا مؤبدًا، وعند أبي يوسف: يصح بدون ذكره، ويقتضي التأبيد وإن لم يذكره لأنه =
(٢) انظر: مواهب الجليل (٧/ ٦٢٧).
(٣) انظر المسألة في: البداية (٣/ ١٦)، وبدائع الصنائع (٦/ ٢٧٣)، والمبسوط (١٢/ ٣٦، ٣٧)، والبحر الرائق (٥/ ٢١٢)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٥٥)، وتحفة المحتاج (٢/ ٤٨٩)، والكافي (ص ٥١٢)، وكشاف القناع (٤/ ٢٤٣).
(٤) الهداية (٣/ ١٧) والظاهر أن قصده بحكاية الإجماع أنه في المذهب الحنفي، لا الإجماع المعروف، لأن محمد بن الحسن الشيباني يشترط أن يذكر الواقف مصرفًا مؤبدًا، وعند أبي يوسف: يصح بدون ذكره، ويقتضي التأبيد وإن لم يذكره لأنه =
٨ / ١٩٣