النتيجة: صحة الإجماع على أن اللقطة لا تدفع إلى مدعيها إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء، وذلك لعدم المخالف (٢).
[٥٢ - ١٥] جواز رد اللقطة بعوض
• المراد بالمسألة: أن صاحب اللقطة إن جَعل (٣) لمن وجدها شيئًا معلومًا، فللملتقط أخذ الجعل إن كان التقطه بعد أن بلغه الجعل.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [الجعالة في رد الضالة والآبق وغيرهما جائزة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا] (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥) والشافعية (٦)، والمالكية (٧).
قال السرخسي: (وإن عوضه صاحبه شيئًا فهو حسن، لأنه يحسن إليه
(١) الواضح في شرح مختصر الخرقي (٢/ ٣٨٠).
(٢) انظر المسألة في: تبيين الحقائق (٣/ ٣٠٦)، والذخيرة (٩/ ١١٧)، والحاوي الكبير (٨/ ٢٣)، والمغني (٨/ ٣١٢)، وحاشية الروض المربع (٥/ ٥١٤).
(٣) الجعالة: بفتح الجيم، وكسرها، وضمها، هي: ما يعطاه الإنسان على الأمر يفعله. انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص ٢٨١).
(٤) المغني (٨/ ٣٢٣).
(٥) المبسوط (١١/ ١٠).
(٦) الأم (٥/ ١٤٤)، ومغني المحتاج (٢/ ٤٢٩).
(٧) الشرح الصغير (٤/ ٨٥)، وحاشية الدسوقي (٥/ ٤٣٦).
(٢) انظر المسألة في: تبيين الحقائق (٣/ ٣٠٦)، والذخيرة (٩/ ١١٧)، والحاوي الكبير (٨/ ٢٣)، والمغني (٨/ ٣١٢)، وحاشية الروض المربع (٥/ ٥١٤).
(٣) الجعالة: بفتح الجيم، وكسرها، وضمها، هي: ما يعطاه الإنسان على الأمر يفعله. انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص ٢٨١).
(٤) المغني (٨/ ٣٢٣).
(٥) المبسوط (١١/ ١٠).
(٦) الأم (٥/ ١٤٤)، ومغني المحتاج (٢/ ٤٢٩).
(٧) الشرح الصغير (٤/ ٨٥)، وحاشية الدسوقي (٥/ ٤٣٦).
٨ / ١٤١