القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمعوا. . ولا تنطلق يد ملتقطها عليها بصدقة ولا تصرف قبل الحول] (٣). المرداوي (٨٨٥ هـ) قال: [فإن أتلفها قبل الحول، فهي في رقبته، بلا نزاع] (٤). ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [فإن العلماء اتفقوا على أن من التقطها وأشهد على التقاطها فهلكت عنده أنه غير ضامن واختلفوا إذا لم يشهد] (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، وابن حزم من الظاهرية (٨).
قال ابن حزم: (. . . لكن أمرناه بالمفترض عليه من حفظها وترك إضاعتها المحرمة عليه) (٩). قال العمراني: (وإذا التقط الرجل لقطة بنية التملك بعد التعريف، أو بنية الحفظ على صاحبها، فإن اللقطة أمانة في يده مدة التعريف) (١٠).
قال الكاساني: (ولو أقر أنه كان أخذها لنفسه لا يبرأ عن الضمان إلا بالرد على المالك) (١١). قال القرافي: (الالتقاط في الجواهر: هو أخذ مال
(١) الاستذكار (٢٢/ ٣٢٤).
(٢) المغني (٨/ ٣١٣).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (١١/ ٢٦٨).
(٤) الإنصاف (٦/ ٤٢٦).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٨).
(٦) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٢).
(٧) الأم (٥/ ١٤٣).
(٨) المحلى (٨/ ٢٦١).
(٩) المحلى (٨/ ٢٦١).
(١٠) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٧/ ٥٣٢).
(١١) بدائع الصنائع، (٦/ ٢٠١).
(٢) المغني (٨/ ٣١٣).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (١١/ ٢٦٨).
(٤) الإنصاف (٦/ ٤٢٦).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٨).
(٦) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٢).
(٧) الأم (٥/ ١٤٣).
(٨) المحلى (٨/ ٢٦١).
(٩) المحلى (٨/ ٢٦١).
(١٠) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٧/ ٥٣٢).
(١١) بدائع الصنائع، (٦/ ٢٠١).
٨ / ١٣٢