• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الإمام أحمد في إحدى الروايتين (١)، والمالكية في قول (٢)، وابن حزم من الظاهرية (٣)، وهو اختيار ابن تيمية (٤).
فذهبوا إلى أن العارية واجبة على الغني للمحتاج. ودليلهم: واحتجوا بعدة أدلة، منها:
الأول: قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)﴾ [الماعون: ٧].
• وجه الاستدلال: أن اللَّه سبحانه وتعالى ذكر المانعين للماعون في سياق الذم، وقرنهم بالذين لا يحافظون على صلواتهم، وقد فسر ابن عباس -رضي الله عنهما- وابن مسعود -رضي الله عنه- (الماعون): لإعارة القدر، والدلو، الفأس (٥).
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: (ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها. . قيل: يا رسول اللَّه وما حقها؟ قال: إعارة دلوها، وإطراق فحلها، ومنحة إبلها يوم ورودها) (٦).
• وجه الاستدلال: أن اللَّه سبحانه وتعالى ذم مانع العارية، وقد توعده الرسول -ﷺ- بما ورد في الخبر، فدل على أنها واجبة.
= الزكاة، باب ما أُدي زكاته فليس بكنز، رقم (١٧٨٨). وقد ضعفه ابن حجر، والألباني، وجمع من أهل التحقيق، انظر: التلخيص الحبير (٢/ ٣١٢)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة، رقم (٢٢١٨).
(١) الإنصاف، المرداوي (٦/ ١٠٢).
(٢) الشرح الصغير، الدردير (٣/ ٥٧٠٥).
(٣) المحلى، ابن حزم (٩/ ١٦٨).
(٤) الاختيارات، البعلي (ص ٢٧٣).
(٥) انظر: تفسير الطبري (٣٠/ ٣١٦).
(٦) رواه: مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٢٣٤٣).
(١) الإنصاف، المرداوي (٦/ ١٠٢).
(٢) الشرح الصغير، الدردير (٣/ ٥٧٠٥).
(٣) المحلى، ابن حزم (٩/ ١٦٨).
(٤) الاختيارات، البعلي (ص ٢٧٣).
(٥) انظر: تفسير الطبري (٣٠/ ٣١٦).
(٦) رواه: مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٢٣٤٣).
٨ / ٣٠