قال الخطيب الشربيني: (. . . وهي مندوب إليها) (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- في قصة الذي سأل النبي -ﷺ- عن أركان الإسلام. . وفيه، قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال: (صدق) قال: فبالذي أرسلك، آللَّه أمرك بهذا؟ قال: نعم، قال: ثم ولى، قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي -ﷺ-: (لئن صدق ليدخلن الجنة) (٣).
• وجه الاستدلال: أن النبي -ﷺ- بين أن الأموال لا يجب فيها شيء إلا في الزكاة، فخرجت العارية عن الوجوب.
الثاني: عن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- عن النبي -ﷺ- أنه قال: (ليس في المال حق سوى الزكاة) (٤).
• وجه الاستدلال: أنَّ النبي -ﷺ- جعل ما سوى الزكاة من الأموال ليس واجبًا، والعارية تدخل في هذا العموم.
الثالث: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -ﷺ- أنه قال: (إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك) (٥)
(١) الإنصاف، ٦/ ١٠٢.
(٢) مغني المحتاج، ٢/ ٢٦٤.
(٣) رواه: البخاري رقم (٦٣)، ومسلم رقم (١٢).
(٤) رواه: ابن ماجه رقم (١٧٨٩)، والدارقطني، كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، (٢/ ٤٩٩)، والبيهقي، كتاب الزكاة، باب الدليل على أن من أدى فرض اللَّه في الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع، (٤/ ٨٣). والحديث ضعيف منكر، ضعفه: الترمذي، والبيهقي، والنووي، والألباني، لأجل أبو حمزة ميمون الأعور، وقد ذكر البيهقي أن كل من تابعه أضعف منه، انظر: التلخيص الحبير (٢/ ٢٩٥)، سلسلة الأحاديث الضعيفة، رقم (٤٣٨٤).
(٥) رواه: الترمذي، رقم (٦١٨) وقال: (هذا حديث حسن غريب)، وابن ماجه، كتاب =
(٢) مغني المحتاج، ٢/ ٢٦٤.
(٣) رواه: البخاري رقم (٦٣)، ومسلم رقم (١٢).
(٤) رواه: ابن ماجه رقم (١٧٨٩)، والدارقطني، كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، (٢/ ٤٩٩)، والبيهقي، كتاب الزكاة، باب الدليل على أن من أدى فرض اللَّه في الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع، (٤/ ٨٣). والحديث ضعيف منكر، ضعفه: الترمذي، والبيهقي، والنووي، والألباني، لأجل أبو حمزة ميمون الأعور، وقد ذكر البيهقي أن كل من تابعه أضعف منه، انظر: التلخيص الحبير (٢/ ٢٩٥)، سلسلة الأحاديث الضعيفة، رقم (٤٣٨٤).
(٥) رواه: الترمذي، رقم (٦١٨) وقال: (هذا حديث حسن غريب)، وابن ماجه، كتاب =
٨ / ٢٩