• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة المالكية (٢)، والشافعية (٣)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، حيث يرون عدم مشروعية الإكراه على الإقرار حتى ولو قامت الأمارات على صحته.
• دليل هذا القول: قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٩٤].
• وجه الدلالة: لأنه ضربه -أي المدعى عليه الذي تظهر عليه البينة- ظالمًا له دون أن يجب عليه ضرب وهو عدوان (٥).
ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: من أقر بعدما ضرب سوطا واحدا فهو كذاب (٦).
• وجه الدلالة: إن لم يكن إلا إقراره فقط فليس بشيء، لأن أخذه بإقرار هذه صفته لم يوجبها قرآن، ولا سنة، ولا إجماع، وقد صح تحريم بشرته ودمه بيقين (٧).
النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على مشروعية الإكراه على الإقرار إذا قامت أمارات على صحته وذلك لوجود المخالف.
* * *
(١) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (٨/ ٥٨).
(٢) المدونة (٤/ ٥٤٨).
(٣) الأم (٧/ ١١٩).
(٤) مجموع الفتاوى (٣/ ٣٩٦).
(٥) المحلى بالآثار (١٢/ ٣٩).
(٦) مصنف أبي شيبة (٦/ ٤٨٩) الحديث رقم (٢٤٠٤٠).
(٧) المحلى بالآثار (١٢/ ٣٩).
(٢) المدونة (٤/ ٥٤٨).
(٣) الأم (٧/ ١١٩).
(٤) مجموع الفتاوى (٣/ ٣٩٦).
(٥) المحلى بالآثار (١٢/ ٣٩).
(٦) مصنف أبي شيبة (٦/ ٤٨٩) الحديث رقم (٢٤٠٤٠).
(٧) المحلى بالآثار (١٢/ ٣٩).
٧ / ٥٨٠