موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٨٢٧

يصح إقرارهم. لا نعلم في هذا خلافًا) (١).
شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): (أما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عبادته باتفاق العلماء. . . . ولا تصح عقوده باتفاق العلماء، فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته) (٢). ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: (فأما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما بغير خلاف نعلمه) (٣).
بدر الدين العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: (وركنه: ألفاظ فيما يجب به موجب الإقرار وشرطه: العقل والبلوغ بلا خلاف) (٤).
• مستند الإجماع: ما روي عن سليمانَ بنِ بُرَيْدَةَ عن أبيه -رضي الله عنهما- قالَ: جاءَ ماعزُ بنُ مالكٍ -رضي الله عنه- إلى النبيِّ -ﷺ- فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ رسولُ اللَّه -ﷺ-: «وَيْحَكَ ارْجِعْ فاسْتَغْفِرِ اللَّه وتُبْ إليهِ»، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاءَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ لهُ النبيُّ -ﷺ-: «ارْجِعْ فاسْتَغْفِرِ اللَّه وتُبْ إليهِ»، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاءَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ لَهُ النبيُّ -ﷺ- مثلَ ذلكَ، حتى إذَا كانتِ الرابعةُ قالَ لهُ النبيُّ -ﷺ-: «مِمَّ أُطَهِّرُكَ»، قالَ: مِنَ الزِّنَا، فَسَأَلَ النبيُّ -ﷺ-: «أبِهِ جنونٌ»، فأُخْبِرَ أنهُ ليسَ بمجنونٍ، فقالَ: «أَشَرِبْتَ خَمْرًا»، فقامَ رجلٌ فاسْتَنْكَهَهُ فلمَ يَجِدْ منهُ ريحَ خمرٍ، فقالَ النبيُّ -ﷺ-: «أَثَيِّبٌ أنتَ»، قالَ: نعم، فَأَمَرَ بِهِ النبيُّ -ﷺ- فَرُجِمَ (٥).
ما روي عن عليّ -رضي الله عنه- سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "رُفع القلم عن
(١) المغني لابن قدامة (٥/ ١٠٩).
(٢) مجموع الفتاوى (١١/ ١٩١ - ١٩٢).
(٣) المبدع شرح المقنع (٨/ ٣٦١).
(٤) البناية في شرح الهداية (٩/ ٤٢٨).
(٥) أخرجه مسلم رقم (٤٣٨٥٥)، والبيهقي حديث رقم (١١٥٣٣).
٧ ‏/ ٥٣٢