موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٨١٥

نزاع) (١).
مصطفى الرحيباني (١٢٤٣ هـ) حيث قال: (وقول مدع (بلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار) بلا خلاف؛ لأن نفي النفي إثبات) (٢). البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: (قول مدعى عليه «بلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار» بلا خلاف) (٣).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ﴾ [الأعراف: ٤٤]. وقوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ [الأعراف: ١٧٢].
• وجه الدلالة: أن الإقرار كان بلفظ «نعم» في الآية الأولى، و«بلى» في الآية الثانية، وهذا دليل على جواز الإقرار بهما (٤).
ما روي عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان، قال، قيل له: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الْخِرَاءَةَ. قَالَ، فَقَالَ: أَجَلْ. لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أوَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينَ، أَوْ أَنْ نسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ. أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أو بعظم) (٥)
• وجه الدلالة: أن إجابة سلمان -رضي الله عنه- بقوله «أجل» إقرار (٦).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٧)، والشافعية (٨)،
(١) الإنصاف (١٢/ ١٤٥).
(٢) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٦/ ٦٧١).
(٣) دقائق أولى النهي بشرح غاية المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات (٣/ ٦٢٧).
(٤) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (٣/ ٢٧٨).
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ١٥٤) كتاب الطهارة، باب الاستطابة حديث رقم (٦٢٩)
(٦) كشاف القناع على متن الاقناع (٦/ ٤٥٦).
(٧) المبسوط (١٨/ ١٧٥).
(٨) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٥/ ٧٧)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (٣/ ٢٧٨)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٥/ ٣٦٨)، حاشيتا القليوبي وعميرة (٣/ ٧)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٣/ ١٩٩)، أسنى المطالب (٢/ ٢٩٦)، شر التلويح على التوضيح (١/ ١٦٦).
٧ ‏/ ٥٢٠