[٢٧١/ ٧]: مشروعية الإقرار
• المراد بالمسألة: أن الإقرار شرعه اللَّه للفصل في الخصومات إظهارا للحق، فيجب على القاضي الأخذ به عند نظر الخصومة إذا أقر أحد الخصوم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (الإقرار: هو الاعتراف، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. . . . وأما الإجماع. فإن الأئمة أجمعت على صحت الإقرار) (١).
الزيلعي (٧٦٢ هـ) حيث قال: (لأن الإقرار حجة شرعية ثبتت حجيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. . . وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على أن الإقرار حجة في حق نفسه حتى أوجبوا عليه الحدود والقصاص بإقراره) (٢).
الزركشي (٧٩٤ هـ) حيث قال: (وثبت أن النبي رجم ماعزًا بإقراره، وقال: «واغد يا أنيس إلى أمرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» (٣)، وأجمع المسلمون على صحة الإقرار في الجملة) (٤).
زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) حيث قال: (والأصل فيه -أي الإقرار-
(١) المغني (٧/ ٣٤٠).
(٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٣).
(٣) يأتي تخريجه في مستند الإجماع.
(٤) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٤/ ١٥٢).
(٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٣).
(٣) يأتي تخريجه في مستند الإجماع.
(٤) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٤/ ١٥٢).
٧ / ٥١٣