ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (إن عليًا -رضي الله عنه- شهد عنده رجلان على رجل بالسرقة فقطعه ثم عادا فقالا أخطأنا ليس هذا هو السارق فقال علي لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، ولا مخالف له في الصحابة فيكون إجماعًا) (٢).
• مستند الإجماع: ما روي عَنِ الشَّعْبِىِّ في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي، ثم جاءا بآخر وقالا أخطأنا. فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول، وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما (٣). . وكذلك لأنَّهما -أى الشاهدان- ألجآهُ -أي القاضي- إلى قتلهِ بغيرِ حقَ فلزِمَهُما القودُ، كما لو أكرَهاهُ على قَتْلِه (٤).
• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أصحاب الرأي حيث قال ابن قدامة رحمه الله: وقال أصحاب الرأي لا قود عليهما لأنهما لم يباشرا الإتلاف فأشبها حافر البئر وناصب السكين إذا تلف بهما شيء (٧).
• دليل هذا القول: لأنهما -أي الشاهدين- لم يباشرا الإتلاف فأشبها حافر البئر وناصب السكين إذا تلف بهما شيء (٨).
(١) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (١٥/ ٢٢٢).
(٢) المغني (١٤/ ٢٧٥).
(٣) البخاري (٦/ ٢٣٣)، البيهقي الكبرى (١٢/ ٥٩) الحديث رقم (١٦٢٨٤) سنن الدارقطني (٣/ ١٢٨) الحديث رقم (٣٣٣٩).
(٤) المجموع شرح المهذب (٢٢/ ٢٨٧).
(٥) الأم (٧/ ٢٨٨)، المهذب (٢/ ٤٣٥)، المجموع شرح المهذب (٢٢/ ٢٨٧).
(٦) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٧/ ٣٨٣).
(٧) المغني (١٤/ ٢٧٥).
(٨) المغني (١٤/ ٢٧٥).
(٢) المغني (١٤/ ٢٧٥).
(٣) البخاري (٦/ ٢٣٣)، البيهقي الكبرى (١٢/ ٥٩) الحديث رقم (١٦٢٨٤) سنن الدارقطني (٣/ ١٢٨) الحديث رقم (٣٣٣٩).
(٤) المجموع شرح المهذب (٢٢/ ٢٨٧).
(٥) الأم (٧/ ٢٨٨)، المهذب (٢/ ٤٣٥)، المجموع شرح المهذب (٢٢/ ٢٨٧).
(٦) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٧/ ٣٨٣).
(٧) المغني (١٤/ ٢٧٥).
(٨) المغني (١٤/ ٢٧٥).
٧ / ٣٢٢