ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه إن حكم بين الذميين الراضين بحكمه مع رضا حكام أهل دين الذميين، أن ذلك له، وأنه يحكم بما أوجبه دين الإسلام) (٢).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢].
• وجه الدلالة: ما قاله الشافعي: لم أعلم مخالفًا من أهل العلم بالسير "أن رسول اللَّه -ﷺ- لما نزل بالمدينة وادع يهود كافة على غير جزية وأن قول اللَّه عز وجل ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢] إنما نزلت في اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية ولم يقروا بأن يجري عليهم الحكم (٣).
٢ - أن رسول اللَّه -ﷺ- أقام بالمدينة وبها يهود وبخيبر ووادع القرى وباليمن، وكذلك في زمان أبي بكر وصدرا من خلافة عمر حتى أجلاهم وكانوا بالشام، والعراق، واليمن؟ ولم يسمع لرسول اللَّه -ﷺ- فيهم بحكم إلا رجمه يهوديين موادعين تراضيا بحكمه بينهم، ولا لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي -رضي الله عنهم- وهم بشر يتظالمون ويتدارءون ويختلفون ويحدثون فلو لزم الحكم بينهم لزوم الحكم بين المسلمين لتفقد منهم ما يتفقد من المسلمين (٤).
(١) الأم (٧/ ٤٤).
(٢) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (٥٧).
(٣) الأم (٤/ ٢٢٢).
(٤) الأم (٧/ ٤٤).
(٢) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (٥٧).
(٣) الأم (٤/ ٢٢٢).
(٤) الأم (٧/ ٤٤).
٧ / ١٢٠