وابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: (وقد أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف، وسقط عنهم كل ما كان لزمهم في حال الكفر من حقوق اللَّه عز وجل وحقوق المسلمين، قبل أن يقدروا عليهم وبعد أن يقدروا عليهم ويصيروا في أيدي المسلمين، فلا يحل قتلهم بإجماع المسلمين ولا يؤخذ بشيء نحوه في مال أو دم) (٣).
وابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: (وقد أجمعوا على أن الكفار غير ضامنين لأموال المسلمين) (٤).
وابن قدامه (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (فصل: ولا أعلم خلافًا في أن الكافر الحربي إذا أسلم، أو دخل إلينا بأمان، بعد أن استولى على مال مسلم فأتلفه، أنه لا يلزمه ضمانه) (٥).
والقرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: (ولهم أموال وديار تحت أيدي الكفار، ولانعقاد الإجماع على عدم الضمان في الاستهلاك) (٦).
وابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: (وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضًا يعتقدون جوازه، فإنه يستقر لهم بالإسلام كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها، ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع. . .) (٧). ونقله جمعٌ غيرهم (٨).
(١) «المحلى» (١١/ ١٣٦).
(٢) «مراتب الإجماع» (ص ٢١٧).
(٣) «الاستذكار» (٧/ ٥٥١).
(٤) «بداية المجتهد» (١/ ٢٩٢).
(٥) «المغني» (١٣/ ١٢٢).
(٦) «الذخيرة» (٣/ ٤٤١).
(٧) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٤٩٨).
(٨) انظر: «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٨٤١)، و«تفسير البحر المحيط» (٤/ ٤٨٩)، و«الإنصاف» (٦/ ١٢٢)، و«كشاف القناع» (٣/ ٧٩)، و«مطالب أولي النهى» (٢/ ٥٤٧)، و«التاج والإكليل» (٣/ ٣٥٦).
(٢) «مراتب الإجماع» (ص ٢١٧).
(٣) «الاستذكار» (٧/ ٥٥١).
(٤) «بداية المجتهد» (١/ ٢٩٢).
(٥) «المغني» (١٣/ ١٢٢).
(٦) «الذخيرة» (٣/ ٤٤١).
(٧) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٤٩٨).
(٨) انظر: «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٨٤١)، و«تفسير البحر المحيط» (٤/ ٤٨٩)، و«الإنصاف» (٦/ ١٢٢)، و«كشاف القناع» (٣/ ٧٩)، و«مطالب أولي النهى» (٢/ ٥٤٧)، و«التاج والإكليل» (٣/ ٣٥٦).
٦ / ٣٧٤