٣ - عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أنه قال لعامل كسرى: «فأمرنا نبينا رسول ربنا -ﷺ- أن نقاتلكم حتى تعبدوا اللَّه وحده، أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا -ﷺ- عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم» (٢).
• وجه الدلالة: أن قوله: (ملك رقابكم) الظاهر منه هو استرقاق من لم يُقتل من أهل الحرب في القتال الذين يقعون في أسر المسلمين وقبضتهم (٣).
٤ - ومما يدل على جواز الاسترقاق والاستعباد للأسرى إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على ذلك، قال ابن رشد القرطبي (٥٩٥ هـ): (وأجمعت الصحابة بعده على استعباد أهل الكتاب ذكرانهم وإناثهم) (٤).
• الخلاف في المسألة: يرى الحسن، وعطاء، وسعيد بن جبير أن حكم الأسير دائرٌ بين المن والفداء فقط (٥).
وحجتهم: قوله تعالى: ﴿فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤].
• وجه الدلالة: حيث حصرت الآية الكريمة حكم الأسارى بين المن والفداء، والاسترقاق خارج عن هذين الأمرين.
النتيجة: أن الإجماع متحقق على مشروعية استرقاق الأسرى في الجملة إن رأى الإمام المصلحة في ذلك، لعدم الخلاف المعتبر، وأما خلاف الحسن، وعطاء، وسعيد بن جبير فحادث بعد إجماع الصحابة -رضي الله عنهم-، فلا يقدح في صحة الإجماع.
أن الإجماع متحقق على جواز الاسترقاق للنساء والصبيان والمقاتلين من أهل
(١) أخرجه البخاري، كتاب العتق، باب قول النبي -ﷺ- االعبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكون«(٢/ ٨٩٩، برقم ٢٤٠٧).
(٢) أخرجه البخاري، أبواب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (٣/ ١١٥٢، برقم ٢٩٨٩).
(٣) انظر:»الجهاد والقتال في السياسة الشرعية«(ص ١٥٥١).
(٤)»بداية المجتهد«(١/ ٢٧٩).
(٥) انظر:»أحكام القرآن«للجصاص (ص ٥/ ٢٦٩)، و»الجامع لأحكام القرآن" (١٦/ ٢٢٧)، و(المغني، (١٠/ ٤٠٠).
(٢) أخرجه البخاري، أبواب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (٣/ ١١٥٢، برقم ٢٩٨٩).
(٣) انظر:»الجهاد والقتال في السياسة الشرعية«(ص ١٥٥١).
(٤)»بداية المجتهد«(١/ ٢٧٩).
(٥) انظر:»أحكام القرآن«للجصاص (ص ٥/ ٢٦٩)، و»الجامع لأحكام القرآن" (١٦/ ٢٢٧)، و(المغني، (١٠/ ٤٠٠).
٦ / ٢٤٤